أطلق مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، عقب اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور محمد بديع، وبحضور نائبه المهندس خيرت الشاطر، دعوة للحوار مع «مجلس القضاء الأعلى»، والقوى السياسية، حول تعديل قانون السلطة القضائية، فيما عقدت اللجنة القانونية للإخوان وحزب الحرية والعدالة، اجتماعاً لبحث إجراءات التصعيد والتعديل على القانون فى إطار معركة التنظيم ل«تطهير القضاء». واجتمع مكتب الإرشاد بالمركز العام للتنظيم بالمقطم، وسط حماية من وزارة الداخلية التى دفعت بسيارة أمن مركزى وأفراد من الشرطة لتأمينه من الخارج. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان ل«الوطن»: إن الاجتماع ناقش أحداث «جمعة تطهير القضاء»، ونرى أنه لا بد من مناقشة جادة لقانون السلطة القضائية دون أى تخوفات، مع مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الشورى ولجانه والقوى السياسية، وسنتواصل معهم عبر الجماعة وحزب الحرية والعدالة والهيئة البرلمانية للحزب. وحول مناقشة القانون مع نادى القضاة، أضاف عارف: «مجلس القضاء الأعلى هو الذى يضم رموز الهيئات القضائية كلها»، نافياً أن تكون هناك رغبة ل«مذبحة القضاة»، موضحاً أنه لو كان النظام يريد اتخاذ قرارات تخالف الدستور، لكان فعلها، لكن النظام الحالى «ديمقراطى» ويرى أن كل مؤسسة تصلح نفسها بنفسها. وأشار إلى أن الفعاليات مستمرة ومن المحتمل أن تكون هناك فاعليات جديدة قبل الجمعة المقبل وليس شرطاً أن تكون تظاهرة، مؤكداً أن مكتب الإرشاد سيطلق عدداً من المشاريع الجديدة ضمن حملة «معاً نبنى مصر» ومنها الطاقة النظيفة. وشدد «عارف»، على أنه لا بد من قانون جاد للسلطة القضائية من أجل الحفاظ على هيبة القضاء وتفعيل حقيقى للتفتيش القضائى من خلال وزارة عدل فاعلة، واتخاذ جميع الإجراءات الدستورية من أجل المحاكمات الناجزة، واستعادة الأموال المنهوبة، وأضاف: «لن ننجر إلى أى محاولات إلهاء من هنا أو هناك، فالمعركة مع الثورة المضادة والدولة العميقة صارت مفضوحة ولا تخيل على الشارع». وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة: إن الحزب يتبنى القانون الذى قدمه حزب الوسط الخاص بالسلطة القضائية مع إدخال بعض التعديلات عليه، خصوصاً ما يتعلق بطريقة تعيين القضاة التى تعتمد على أساس الكفاءة العلمية فضلاً عن «انتداب القضاة بشكل كامل فى الجهات الحكومية»، مشيراً إلى رفضهم انتداب القاضى كمستشار قانونى لجهة ما وينظر قضاياها فى الوقت نفسه. وأضاف ل«الوطن»: «نتبنى أيضاً المساواة المالية بين جميع القضاة فى كل الهيئات القضائية، خصوصاً مع قضاة المحكمة الدستورية حتى لا يكون المعيار المالى وسيلة لابتزاز القضاة، بالإضافة لمساواة القضاة مع باقى موظفى الدولة بالإحالة إلى المعاش مع بلوغ سن ال60». وأشار «شحاتة»، إلى أن هناك خلافاً فى وجهات النظر داخل الحزب حول مسألة سن ال60 للقضاة، موضحاًً أن هناك فريقاً يتبنى رؤية التطبيق الفعلى للقانون فى حالة إقراره من مجلس الشورى فوراً طبقاً للمثل العربى «إذا ضربت فأوجع وإذا قلت فأسمع»، فى حين أن فريقاً آخر يرى التطبيق التدريجى على مرحلتين على القضاة الذين بلغوا سن 65 سنة ثم 60 سنة بحيث لا يتولى القضاة أى مناصب إدارية بعد سن ال60. وأوضح أن التطبيق الفورى يترتب عليه خروج 3000 قاضٍ للمعاش، يجرى الاستعاضة عنهم بالتطبيق الصحيح لقانون السلطة القضائية بتعيين عدد من المحامين فى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف. وأضاف «شحاتة» أن القانون اشترط تعيين 25% من أعضاء الجمعية العمومية للمحاكم الابتدائية من المحامين فضلاً عن 10% من أعضاء الاستئناف بناءً على معايير الكفاءة والمؤهلات العلمية بعيداً عن الانتماء السياسى أو الفكرى، محمّلاً النظام السابق مسئولية تعطيل النص القانونى لتعيين أبناء القضاة.
