تباينت آراء أعضاء مجلس النواب بشدة حيال نتائج الموازنة الحكومية، مما أثار جدلًا واسعًا داخل الهيئة التشريعية، خاصة مع توجيه الانتقادات إلى الحكومة بسبب الزيادة غير المدروسة في التمويل الخارجي، مما أسفر عن تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولات الحكومة لتعويض العجز في الموازنة العامة من خلال زيادة الضرائب أثارت استياء النواب، مما دفع بعضهم إلى طرح اعتراضاتهم بشكل علني. واستعرض المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في أول ظهور له داخل البرلمان منذ سنوات طويلة، نهاية الأسبوع الماضي، حجم القروض غير المستفاد منها والموجودة في موازنة الحساب الختامي للدولة، وجاءت كالتالي: وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان عن القروض غير المستفاد منها: 246 مليون يورو لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية- لم يتم التنفيذ 138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي 608 ملايين يورو لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق 350 مليون يورو قرض بنك الاستثمار الأوروبي الموقع في ديسمبر 2018 205 ملايين يورو من البنك الأوروبي في أغسطس 2018 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في يونيو 2020 من جهته، قال عضو مجلس النواب الحالي وكيل اللجنة الاقتصادية السابق، النائب أحمد فرغلي، إن الحكومة تستخدم القروض لسد عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يفسر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم استخدام القروض الحاصلة عليها الحكومة في الأمور المخصصة لها. وأضاف فرغلي، ل«المصري اليوم»، أن هناك حاجة لترشيد أمر الحصول على القروض خاصة أنه يثقل كاهل الموازنة وتحتاج الحكومة إلى مخصصات مالية بديلة عن الضرائب والقروض المستمرة دون فائدة أو تطوير المنشآت التي حصلت لها على القروض لإصلاحها.
