أكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظاً على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة (71) من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر. وأوضح مجلس النقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أمس، برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلاماً مستقلاً ومسؤولاً يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية، لاتحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخرى، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة. وفي المقابل تتوقع النقابة من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وتحرص النقابة على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق. وشدد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلي البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلي قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلي البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام. وفي السياق نفسه، أكد مجلس النقابة موافقته على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلي للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية وحضره عدد من نواب البرلمان، وعقد أول أمس بمقر المجلس الأعلى، وتم فيه الاتفاق على إرسال خطاب إلي رئيس الجمهورية يوضح وجهة نظر تلك الهيئات في تمسكها بوحدة منظومة تشريعات الصحافة والإعلام، والملاحظات الجوهرية على بعض مواد المشروع الذي احالته الحكومة إلى البرلمان، وبما يؤدي إلى الاستقرار في المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة الارتباك والفوضي الإعلامية، إضافة إلى قرار المجتمعين بعقد لقاءات مع رئيسي الحكومة والبرلمان لشرح تلك الملاحظات.
