أكد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظًا على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الصحافة والإعلام، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة "71" من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر. وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أمس، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلامًا مستقلاً ومسؤولاً يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدي مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخرى، وبالأخص مجلس النواب المنتخب الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها الكامل لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائمًا على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وترفض محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة. ويؤكد المجلس في الوقت نفسه أنه الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية. وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلي البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع "القانون الموحد" إلى قانونين، وإعادة إرسال تلك الملاحظات إلي البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.