أكد عبداللطيف الصافي راشد، أمين الصندوق بالنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، على أن الفلاحين يواجهون حاليا أزمة في نقص الأسمدة مع ارتفاع أسعارها حيث ارتفع سعر شيكارة الأسمدة من 105 جنيه لللشيكارة إلى 250 جنيه بالسوق السوداء وذلك بعد أن رفضت الجمعيات الزراعية إعطاء الفلاحين حصتهم من الأسمدة، لافتا أنه يتم حاليا صرف مستحقات الفلاحين من الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية لمحصول القمح فقط ورفض إعطاء الفلاحين حصصهم من الأسمدة لباقي المحاصيل مثل البرسيم والفول والبطاطس مما يؤثر على إنتاجية هذه المحاصيل. وأضاف أمين صندوق نقابة الفلاحين في تصريحات له اليوم الإثنين، أن هناك استغلال من جانب بعض الجمعيات الزراعية والتي تفرض شبه "إتاوة" على الفلاحين مقابل إعطائهم حصتهم من الأسمدة، حيث تقوم بفرض 70 جنيها عن كل فدان وهو ما يعد استغلالا للفلاحين، مشيرا إلى أن هذه العشوائية في بيع المبيدات في السوق السوداء بأسعار باهظة يرجع إلى عدم الرقابة على سوق الأسمدة من جانب وزارة الزراعة. وأوضح "راشد" أن هناك غياب تام لدور الإرشاد الزراعي مما أدى إلى عدم توعية الفلاحين بمخاطر المبيدات المغشوشة والمهربة والمحظور تداولها، منوها بأن هناك ارتفاع في أسعار التقاوي بشكل مبالغ فيه خاصة أسعار تقاوي البطاطس والتي ارتفع سعر الشيكارة من 300 جنيه إلى 1200 جنيه بزيادة تقدر ب 4 أضعاف عن السعر السابق وهو ما أدى إلى إحجام كثير من المزارعين عن زراعة محصول البطاطس. ولفت أمين صندوق النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إلى أن إنتاجية محصول القطن بشكل خاص تدهورت تدهورا بالغا وانخفضت إنتاجية الفدان من 16 قنطار إلى 3 قنطار وهو تدهور خطير أثر على دخل المزارعين وأدى إلى إحجام كثير من الفلاحين عن زراعة المحصول الاستراتيجي والذي تتمتع فيه مصر بميزة نسبية في الأسواق العالمية فضلا عن أن هناك بعض المصانع أصبحت لا تعمل بكامل طاقتها بسبب قلة المعروض من الأقطان التي تحتاجها هذه المصانع مثل شركة مصر للغزل والنسيج والتي لا تعمل بكامل طاقتها حاليا.
