أعلن مصطفى عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنيا، حل 400 جمعية أهلية على مستوى المحافظة من بين 1400 جمعية لعدم وجود مقرات لهذه الجمعيات، إضافة إلى عدم عقد اجتماع للجمعية العمومية لمدة عامين طبقا للقانون 84 لسنة 2002، الذي أكد على هذه النصوص. وقال عبدالله، في تصريحات صحفية، إن المديرية قامت بتعيين مجالس إدارات لبعض الجمعيات الأهلية التي تم تجميدها بناء على أحكام قضائية بالحل، وتم تعيين مجالس إدارات ومجالس أمناء جدد لمدة عام بعد توقيعها من وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحا أنه لا يمكن إغلاق هذة الجمعيات لأنها تقوم بإدارة مراكز طبية أو مدارس ومشرعات خدمية وعامة.