أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بمذكرة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن استطلاع رأيه فى حل وعزل مجلس إدارة أكثر من 200 جمعية لوجود مخالفات بهذه الجمعيات او عدم وجود مقرات لها . واضاف عبد القوى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك أسباب عديدة من الممكن ان يستند إليها لحل وعزل هذه الجمعيات، منها عدم وجود مقرات لهذه الجمعيات بالاضافة إلى انتماء بعضها للعمل السياسى وهو ما تقوم اللجنة القانونية بالبحث فيه قبل اتخاذ القرار . واشار إلى انه يتم بحث اوضاع هذه الجمعيات وفقا لقانون 84 لسنة 2002 مادة 42 التى تعطى الحق للوزير أو من يفوضه بإصدار قرار حل الجمعيات، مشيرا إلى ان اللجنة القانونية بحثت اوضاع 80 جمعية إلى الآن وجار بحث الحالات الباقية وإرسال الرد النهائى للوزارة.