قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن منع التظاهر وتحويل مسار المظاهرة هي التي لها عدم الدستورية بموجب الحكم الصادر، وبالتالي فإن كل الجرائم التي ارتكبت ضد قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر وإتمام التظاهر أو السير في خط غير الخط الذي غيره وزير الداخلية، تعتبر سقطت وبالتالي عقوبتها غير موجودة. وأضاف السيد، ل"الوطن"، "الجرائم التي ارتكبت وعوقب عنها ضد منع التظاهر أصلا وتحويل أو تعديل خط مسار التظاهر معناها سقطت العقوبة ويتعين الإفراج عنهم، أما الجرائم الأخرى كالتظاهر دون إخطار تظل سارية أو جرائم ارتكبت في أثناء التظاهر كالتلاف الممتلكات أو التعدي لا تسقط، وفي النهاية تظل الحكومة بيدها الأمر فيما يتعلق بتعديل المواد، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة لديها فطنة إذا ناقشت المسألة بموضوعية وعدالة في ضوء مصلحة البلاد، واذا وجدت أن هناك نصًا جائرًا رغم دستوريته يجب تعديله".