حين تجلس أمامه لتحادثه، سينتابك رغما عنك شعور التلميذ أمام أستاذ عملاق، وستظل تحملق فيه مندهشا لعظمة شخصيته وأيضا تواضعه، لن تجرؤ أن تقاطعه، بل يجب أن تنصت فى تركيز، فكل كلمة سيقولها هى معلومة مهمة وخطيرة مكانها موسوعة القانون والدستور وأيضا السياسة، فهو فقيه فى كل هذا، غزارة معلوماته القانونية والسياسية والمجتمعية وعمقها لا تمنعه من الاسترسال ببساطة، ليحكى لك فى اسلوب قصصى مشوق أسرار ودهاليز التشريعات القانونية، الفاسد منها والصالح، الفاسد الذى كان سببا فى خراب مصر وضياع أموالها والصالح الذى دفع مصر للأمام فى أعوام مضت، ولكن يجب تعديله الآن ليناسب مصر الجديدة، حين حادثت المستشار والفقيه الدستور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وجدته مصدوما لبراءة مبارك، لكنه أكد على احترامه لحكم القضاء وعلى تقديره للأسباب الحقيقية وراء الحكم، وحذر من الاستمرار فى القوانين «المعيوبة» التى ستؤدى إلى المزيد من الافلات من العقاب وطرح جانبا من التعديلات، وحول متغيرات القوانين المطلوبة، ومحاكمة مرسى، وتمرير القوانين التى خربت مصر، أوضاع مصر السياسية والأمنية، والمصالحة مع الإخوان وغيرها الكثير من القضايا، كان الحوار. كيف تعلق كرجل قانون على أحكام البراءة على مبارك ومساعديه؟ - سأقول التعليق الذى ليس فيه اعتراض على الحكم وطبقا للدستور وقانون الاجراءات الجنائية، وهو أن هذا الحكم ليس حكما فى دعوى واحدة، بل فى 3 اتهامات، ففيما يتعلق بقضية الغاز برأت المحكمة مبارك براءة صريحة من هذه التهمة، لأنها لم تجد فى الأوراق التى أمامها ما يثبت الادانة، ويبدو أن المحكمة قرأت أنه لا دخل لمبارك فى صفقة الغاز. الاتهام الثانى وهو الخاص بهدية حسين سالم ل3 فيللات، حكمت فيها المحكمة ليس بالبراءة، بل بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور 10 سنوات على عملية الاهداء، وهذا ما دعى المحكمة نفسها للمطالبة بتعديل قانون العقوبات. أما الاتهام الثالث المتعلق بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير وما بعدها، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لأنه سبق أن صدر من النيابة العامة قرارا بأنه لا وجه لاقامة الدعوى، ثم عدلت النيابة عن قرارها بعد شهرين من بداية المحاكمة، وقررت ادخال مبارك فى الاتهام، وطبعا ما انتهت اليه المحكمة يعتبر أمراً ليس معتادا فى القضاء الجنائى، ويمثل اعتماد المحكمة على التقادم للدعوى الجنائية بدلا من الاعتماد على الجانب الموضوعى، وقد فهم الشعب ووسائل الاعلام ان هذا الحكم يعنى البراءة فى كل التهم، دون التطرق الى التفاصيل. على من تلقى تبعة التسبب فى عدم صدور حكم يرضى المُجتمع؟ - لا يوجد حكم يصدر فى المسائل الجنائية يمكن ان يرضى كل الناس، حتى لو كانت القضية قضية رأى عام، وبديهى أن المجنى عليه وهو هنا أسر الشهداء والمصابين يرغبون فى القصاص للحصول على الهدوء النفسى، لكن الذى ادى الى ما انتهينا اليه من أحكام براءة سببه القانون، طول الوقت ومروره على ارتكاب الجرائم، والاجراءات، فالنيابة العامة فى قرار الاتهام قدمت أدلة لم تر المحكمة أنها كافية لإدانة مبارك والعادلى وضباطه، والتحقيقات رغم طول المحاكمة لم يرد بها دليل يقينى على ان مبارك وباقى المتهمين قد ارتكبوا هذه الجرائم، فجاءت أحكام البراءة. ما أهم التعديلات التى يجب ان يشملها قانون الإجراءات؟ - هناك العديد من المواد التى يجب ان تتغير بعد محاكمة القرن لضمان عدم الافلات من العقاب، فالدعاوى الجنائية فى المادة 15 فى قانون الاجراءات الجنائية تنظم عملية سقوط الدعوى الجنائية، ويجب التعديل حتى لا تسقط الجرائم التى يرتكبها الموظف العمومى بالتقادم، وأن يبدأ التاريخ الخاص بجرائم الرشوة وجرائم التربح من المال العام بعد انتهاء خدمة الموظف العام، ولا يتم إسقاط الدعوى إلا بعد وقت طويل من ترك الخدمة، فبديهى أن رئيس الدولة أو أى موظف كبير سيستغل منصبه ولن يسمح لاجهزة الضبط أو النيابة بالحصول على الأدلة الكافية التى تدينه فى أى اتهام. ويتابع المستشار الجمل: والتعديل الثانى بتقسيم الاجراءات والاتهام بين النيابة العامة وقاضى التحقيق، وأن يتم تحديد المسئولية الجنائية، وذلك لتحقيق ضمانات أكبر للمتهمين وسرعة تحقيق العدالة، لذا يجب ان يتم التعديل. والتعديل الثالث يجب أن يتم فى عمليات الطعن ورد المحكمة، فهذه العمليات تعد السبب الأهم فى تمكن الإخوان الإرهابيين تعطيل محاكمتهم عن طريق ممارسة عمليات الطعن فى المحكمة، وطلب رد المحكمة، مما أدى إلى تأجيل الفصل فى هذه القضايا، وأرى ضرورة إلا أن يقدم طلبا للرد بعد المرافعة فى الدعاوى بصورة تتسبب فى تعطيل الفصل فى الدعاوى. وهناك تعديل رابع ضرورى فى تنفيذ عقوبة الاعدام، إذ أن عملية الاعدام تتم داخل السجون وبعيدا عن أعين الشعب أو معرفتهم ودون أن يكون هناك شفافية تجعل الشعب يتابع وهو مصدر السلطات، لذا أرى من الأفضل أن يعدل هذا القانون ليطرح فى وسائل الاعلام اجراءات تنفيذ الحكم قبل تنفيذ الاعدام ذاته، وذلك لتحقيق الردع فى تكرار الجرائم التى تعددت فى الفترة الأخيرة من قتل واختطاف واغتصاب. الاتهامات ضد مبارك ونظامه قضية رأى عام رغم ذلك جاء الحكم صادما، فهل العدالة للعدالة أم العدالة وجدت للمجتمع؟ - العدالة للاثنين، للعدالة وللمجتمع لأن الهدف منها ردع مرتكبى الجرائم وحماية المجتمع، وتمثل العدالة عنصر ردع وزجر خوفا من توقيع العقوبات عليه، والقاضى لابد ان يحكم من عقيدته إلى كونها من سماع الاتهام وسماع الشهود والدفاع، وإلمامه بالأوراق والأدلة التى توفرت أمامه، والمفروض أن القاضى محايد وموضوعى، ولا يتأثر بالرأى العام ولا بالاعلام ولا بتهديد أو وعيد، لكن فى النهاية القاضى بشر مثل أى بشر، قد يتأثر بانتمائه السياسى أو الحزبى، ان كان منتميا لهذه الجهات منتميا لجماعة عنف أو إرهاب، فيتأثر حكمه، وإذا ثبت ذلك يتم بالطبع استبعاده من القضاء واحالته إلى المحكمة التأديبية. كيف يُمكن تلافى مسار محاكمة مبارك فى محاكمة مرسى وعناصر الإخوان حتى لا نتفاجأ بأحكام براءة؟ - الوضع مختلف بالنسبة لمرسى، فقد كان فى قصر الاتحادية، وطلب من رئيس الحرس الجمهورى إطلاق النيران على المتظاهرين، ورفض رئيس الحرس، فاستعان مرسى بارهابيين من جماعة الإخوان لفض الاعتصام من حول القصر، وهو ما ترتب عليه مقتل واصابة العديد، أى يوجد هنا دليل يقينى ثابت باصداره الاوامر بقتل المتظاهرين، ويدعم هذا الأوراق والأدلة والشهود، لذا سيكون مسار قضية مرسى مختلفا، ولكن يجب ان نتنبه ان طول وقت نظر القضية قد يؤدى الى حدوث اختفاء بعض الادلة بفعل الزمن، أو إلى هلهلة هذه الأدلة، لذا عنصر الوقت هام جدا لحسم مثل هذه القضية. ويجب أن نعترف أنه توجد معاناة فى القضاء المصرى، فعدد القضايا فى الجلسات لا يقل احيانا عن 200 أو 300 قضية، وموجود بالفعل حوالى 2 مليون قضية أمام القضاء العادى، وبالتالى زحام القضايا، قلة عدد القضاة «عددهم حوالى 13 ألف قاضى»، وأيضا قلة عدد الدوائر التى تحكم، كما أن القضايا الخاصة بالإرهاب أو العنف هى قضايا جماعية، وحجم هذه القضايا ضخم وعدد المتهمين بها كبير، وعدد الأوراق الخاصة بهذه القضايا رهيب، لذا يجب حل هذه الاشكاليات. هل الطعن من النيابة على الحُكم وسيلة لتهدئة الغضب الشعبى ومخرج سياسى؟ - طعن النيابة نتيجة قانونية وحسب العرف فى مصر، يتم الطعن فى الأحكام الهامة التى تهم وتمس الشعب، لأن الشعب هو مصدر السلطات، وقد يكون يفسر البعض ان الطعن هنا قد جاء حتميا نتيجة لردة فعل الشارع، لكن الواقع انه ليس من اختصاصات النيابة ولا واجباتها كجزء من السلطة القضائية أن تتصرف على نحو قضائى قانونى تحت تأثير مسار سياسى او استجابة للرأى العام، إذا لا يجب أن يؤثر المسار السياسى على وضع العدالة، رغم ذلك رفض الطعن ستكون له نتائج شعبية وخيمه لا تحمد عقباها، فجماعة الإخوان الإرهابية تقف بالمرصاد، وعلى استعداد لاستخدام كل وسائل الإرهاب أملا فى العودة للسلطة، وتتصيد كل الأحداث والأسباب التى تصنفها على أنها خلل لتأجيج مشاعر الغضب واستقطاب الشباب الثورى، والاعتداء على الشرطة والجيش والمرافق العامة، لذا ستقوم الجماعة باستغلال الحدث ورفض الطعن. وهل يصب الطعن فى مصلحة صورة القضاء أم العكس؟ - أعتقد ان الطعن مرحلة ضرورية وحتمية بالنسبة للعدالة، لأن القاضى بشر، ومهما كان ملتزما بالحياد والشفافية والاجتهاد فى البحث والدرس، إلا أن هناك احتمالاً بوجود خطأ من قلة من القضاة، لذا وجد الطعن لتصحيح هذا الخطأ. هل يستوجب الطعن وجود أدلة جديدة؟ - سيتم فتح التحقيق القديم، ونظر الجديد، ولدينا مثل واضح فى قضية القرن لمبارك، فالدائرة السابقة برئاسة المستشار رفعت انتهت الى الحكم بالمؤبد على مبارك ووزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، بينما محكمة الرد والمراجعة التى أعيدت اليها الدعوى أصدرت احكاما مختلفة برد الدعوى وبالبراءة. هل تمت ادارة القضية بصورة مُريبة بتقسيم جرائم قتل الشهداء إلى محافظات، مما ادى الى بعثرة القضية؟ - الملاحظة فى هذا الجزء لها أساس، ولكن بصورة مختلفة، إذا نرى أن الحكم صادر فى 3 اتهامات، أى من الناحية القانونية البحتة توجد 3 قضايا، ولكن رغم ذلك تم تجميعهم فى الاتهامات الثلاثة ليصدر حكم فى يوم واحد وكأنها قضية واحدة، وكان يجب توزيع القضايا على دوائر مختلفة تماما لهذه القضايا وكان سيوفر هذا الوقت والتأجيلات المتتالية، وكان سيتم التوصل الى الحقائق بشفافية وبكل أريحية لكل اتهام على حدا، وكان الامر سيكون أيسر للدفاع للتعليق على كل اتهام على حدا. إذا هل سيتم طى أوراق القضية إذا ما تم رفض الطعن؟ -لا.. يجب البحث عن الطرف الثالث الذى قام بعمليات القتل، وتشير الاصابع الى جماعة الإخوان الإرهابية، والى استعانتهم بعناصر من حماس وعناصر اخرى خارجية فى قتل وترويه المتظاهرين، وفى فتح السجون، لذا يجب فتح التحقيقات فى هذا الطريق للتوصل الى قتلة الشهداء حتى تستريح اسرهم بالقصاص . هل يمكن الاعتداد ببراءة مبارك فى تهمة بيع الغاز لتبرئة وزير البترول الأسبق المتهم أيضا فى ذات الاتهام؟ - المحكمة انتدبت لجنة فنية، واعلن انه تم فحص الموضوع، وانتهى الفحص الى عدم وجود أدلة أو اخلال بالأسعار فى بيع الغاز، وان السعر لم يكن بخسا، ولكن يمكن بعد حكم البراءة فى هذه القضية ان تحصل النيابة أدلة جديدة فى هذه الصفقة، لذا لا أعتقد ان حكم مبارك سيؤثر على القضية التى يحاكم بصددها الوزير. هل كان يجب إقامة محكمة ثورة لمحاكمة نظام مبارك لتجنب البراءات؟ - نحن لنا تجربة سلبية فى محاكم الثورة والتى اقامها عبد الناصر فى اعقاب ثورة يوليو، كما أن عبد الناصر أقام بجانب محكمة الثورة محكمة غدر، اضافة إلى قانون التطهير، ليتمكن من إرساء نظامه وضمان الاستقرار له، وضمان عدم وجود معارضين له، وكان الإرهاب فى عصره قد انتشر بصورة مرعبة فى مصر، لكننا فى وضعنا الحالى وبعيدا عن المحاكم الثورية أو محكمة الغدر أو قانون التطهير، يمكن ان يقوم القضاء الشامخ بسرعة البت فى القضايا المتهم بها النظام السابق، والتفرغ فى دوائر خاصة لسرعة اصدار الأحكام. تعلو اصوات رافضة محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية فما رأيك؟ - قبل اعلان قانون إحالة مدنيين الى المحكمة العسكرية، كتبت مقالا فى الوفد، طالبت خلاه بمحاكمة كل من يعتدى على منشأة عسكرية، أو على المرافق العامة من مياه، كهرباء، طرق، وغيرها بإحالته الى المحكمة العسكرية، لأن جريمته تعد اعتداء خطيراً لتدمير كيان دولة. ومفترض مع كل ثورة أن يواكبها وجود قضاء قوى لمحاكمة النظام الذى ثار الشعب ضده، وأن يتابع القضاء الأوضاع ويبحث الدفوع ويفحص الأدلة، وأن يكون حازما وناجزا، وكان يمكن أن تتفرغ الدوائر التى تنظر أمامها القضايا ضد النظام السابق، لسرعة البت واصدار الاحكام، فطول حبال العدالة نوعا من الظلم. هل يعنى هذا عدم كفاية القانون الجنائى لمعاقبة تلك الجرائم؟ - المحاكم العسكرية سريعة، حاسمة، أحكامها رادعة ومشددة، لذا احالة قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية والمرافق الوطنية سيكون الحكم بها سريعا، ونحن فى هذه المرحلة نحتاج لمثل هذه الاحكام، لان ما يحدث تدمير للدولة. قانون نوفمبر 2011 يجيز الاستثناء لتعيد النيابة العامة فتح التحقيق هل يمكن الاستفادة من القانون فى براءة مبارك؟ - هناك طعن يسمى التماس إعادة النظر، حتى عندما يكون الحكم نهائى، وشاب الحكم الخطأ، وظهرت أدلة جديدة، يمكن اعادة النظر فى القضية على اساس الأدلة الجديدة الثابتة. هل يمكن لأهالى الشهداء تحريك القضية مجددا بشكل منفرد ضد مبارك؟ - لا يمكنهم تحريك اى دعاوى جنائية ضد مبارك، يمكنهم اقامة دعاوى تعويض جديدة، تعويضات للضرر عما اصابهم وأصاب ذويهم. تطالب أصوات بتدويل القضية ضد مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية فى نفس الاتهامات وبتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية؟ - لا يمكن تدويلها أو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية، أولا لأن مصر ليست عضوا بالوثيقة التأسيسية للمحكمة، وهذا أحد شروط إقامة الدعاوى امامها، ولا يمكن قبول الدعاوى من افراد وليس دول، ثالثا يجب احالة الدعاوى للجنائية بموجب قرار من مجلس الأمن، وهذا لم يحدث ولا يمكن حدوثه، ومثل هذه التلويحات باللجوء للجنائية شائعات تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية. هناك جريمة كبرى لم يحاكم عليها مبارك وهى 30 سنة من تكريس التخلف والفقر والفساد السياسى، مما يعنى خيانة الامانة للقسم الرئاسى كيف ترى ذلك؟ - حسب الدستور لا يوجد شىء فى قانون الاجراءات ولا العقوبات ما يعاقب على جريمة الافساد السياسى، ولكن توجد العديد من التهم فى قانون العقوبات، إذا ما تجمعت تهمتين او اكثر، يمكن ان تشكل إفساداً سياسياً، مثل جرائم تزوير الانتخابات، اهدار المال العام، وتحقيق التربح، وكلها جرائم تمثل عناصر من الفساد فى كيان الدولة، لذا يمكن استخدام المواد الموجودة فى قانون العقوبات فى تقديم أدلة جنائية للمحاكم الجنائية فى مثل هذه القضايا. ما رأيك فى قانون تجريم الاساءة ل25 و30 يونيو؟ - كلمة تجريم الاساءة كلمة فضافضة، ويجب أن يتم توضيحها وتفسيرها بدقة إذا ما صدر هذا القانون، حتى لا يتم استغلال القانون وتفسيره وفقا للاهواء، وحتى لا يكون مثل هذا القانون مصادره لحرية الرأى أو الفكر حول الثوريتين، وهذا القانون يستند على ان الدستور وردت بمقدمته فكر ثورة 25 يناير، وهذا مجرد أدب سياسى، ولا أرى ضرورة لان يكون قانونا، فنقد الثورة لا غبار عليه. رفضت فى عهد عاطف صدقى قانون قطاع الاعمال وأن ترأس قسم التشريع الذى يراجعه لماذا؟ - رفضى لهذا القانون لانه لم يتضمن فى جوهره سوى تغيير أسماء منظمات القطاع العام إلى قطاع الاعمال العام وإلى الشركة القابضة، وغيرها من المصطلحات الرأسمالية، ووجدت أنا والقسم التشريعى الذى كنت أرأسه ان هذا القانون لا يحمل إلا مصائب دفعت مصر ولا تزال تدفع ثمنها، فلم يتضمن تحديد نوعية الشركات التى يجوز خصخصتها، وكيف يتم تقييم رؤوس أموال هذه الشركات لتحديد ثمنها، أو كيفية التصرف فى مصير العمال مع الخصخصة، ولا كيفية التصرف فى الانتاج، هل نلغيه كلية، أم جزء منها، أو نغيره الى انتاج آخر، ولم يحدد كيفية حماية قيمة الأراضى الفضاء التى تم بيعها تبع الشركة، وبالتالى صدر القانون ناقصا ولا يكفل الحماية للشركات الوطنية، ولا تمييز الجانب الوطنى فى عملية البيع للجانب الأجنبى، فرفضته، وتسبب رفضى فى أزمة بينى وبين عاطف صدقى لانى أرسلت لرئيس الجمهورية مذكرة الرفض. لكن الحكومة لم تعتد بما قلته أنا والقسم التشريعى، وكان عاطف صدقى وعاطف عبيد يتنافسان حول مصب وزير قطاع الاعمال، وبموجب هذا القانون تم بيع العديد من شركات القطاع العام وتخصيصها، ودفعت مصر وعمالها وانتاجها الثمن ولا نزال ندفعه لانه لم يتم تعديل هذا القانون للآن. «سلق» أو تمرير القوانين عرف فى عهد مبارك، وكذلك حاول مرسى، ما أهم هذه القوانين التى وشابها العوار وأضرت بالمجتمع؟ - أذكر من أهم القوانين ما حدث فى تعديل الدستور مادة 78 فى عهد مبارك، ومثلت المادة أزمة كبيرة، وأكدت أن النظام يتجه إلى التوريث، كذلك القوانين الخاصة بالاستثمار، كانت غير محكمة، وتؤدى إلى ظهور مستثمرين دجالين، استغلوا أموال الشعب فى البنوك تحت زعم المشروعات، ثم هربوا بهذه الاموال للخارج، وكذلك تعطيل قانون كان سيصدر لمحاكمة رئيس الجمهورية. هل سبق واصدرت أحكاما لم تشعر بالرضى عنها كانسان بسبب قصور ما فى القانون أو الاجراءات؟ - طبعا القاضى الإدارى لدي فرصة اكبر فى عدم التقيد بالنصوص موجودة، لان القانون الادارى يتغير تغييرات كبيرة فى كل وقت، على خلاف قانون العقوبات المستقر منذ عام 36، لذا القاضى الادارى يحكم فى القضايا باجتهاده، والقاضى الادارى لديه الفرصة فى تحقيق العدالة بصورة اكبر، حتى لو لم تكن النصوص كافية أو الادلة غير واضحة كما يجب. كيف ترى الأحزاب السياسية وظاهرة التحالفات وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية؟ - الساحة الان بها 90 حزباً، وللاسف ان القرار الذى صدر بمنع وجود أحزاب على أساس دينى لم يطبق، فلا يزال حزب النور موجود وحوالى 15 حزباً آخر دينى، وهى ظاهرة لا توجد فى أى دولة متقدمة، وظهور هذا الكم من الأحزاب بصفة عامة يخالف ما هو مستقر عليه ومعروف فى الدول الديمقراطية كفرنسا وانجلترا وأمريكا، ففى هذه الدول يتم تداول السلطة بين حزبين كبيرين، كالجمهورى والديمقراطى فى أمريكا، العمال والمحافظين فى بريطانيا، وقد يرى البعض أن التعددية الحزبية صورة للديمقراطية، وهذا خطأ، لأن هذه الأحزاب شكلية، ليس لها قاعدة شعبية عريضة تمكنها من دخول الانتخابات بقوة، بل هناك بعض الأحزاب العائلية يضم الأب والأم وباقى العائلة، لذا أطالب بتغيير قانون تأسيس الأحزاب، بأن يوضع شرط الحصول على 50 ألف عضو لانشاء الحزب. وسيكون لهذا الزخم الحزبى تأثيراً سلبياً على الانتخابات، وسنكون أمام شلل وليس أحزابا حقيقية لديها القدرة السياسية والمجتمعية على التأثير والتغيير، وأنا أتعجب لعدم وجود اى تحرك سياسى لحل هذا الوضع الحالى. ما رأيك فى الوضع الأمنى وكيفية القضاء على العنف والإرهاب؟ - أرى ضرورة الضرب بيد من حديد لارساء الأمن ومكافحة العنف والإرهاب بلا تهاون، وأن تقوم أجهزة الأمن بمهمتها لتجميع المعلومات عن القوى الإرهابية ومعرفة مداخلها ومخارجها، وتكثيف الحملات الامنية الاستباقية قبل إرتكابها الإرهاب، وان ينشط الأزهر وكل الجمعيات الدينية المعتدلة مع الاعلام لكشف زيف هؤلاء الإرهابيين. كيف ترى مستقبل الإخوان واسلوب تعامل الدولة والشعب معهم؟ - أرى أنهم لن يعودوا لابد للسلطة، هم يحاولون ويستغلون كل الظروف، وهم يرون أنه لا قيمة للوطن وانه مجرد طين وتراب، واوكد لن يعودوا فقد كشف الشعب زيفهم، رغم محاولتهم تقسيم المجتمع بين اسلاميين وغير اسلاميين، وأن الأقباط كفار، ارى ان زعيمهم حسن البنى استلهم فكرة الإخوان من الفكر الماركسى أو الفاشى وقام بأسلمته، والذى قسم المجتمع فى شرق أوروبا الى شيوعيين واعداء، للشيوعية الى بلورتاريا وابرجوازي، كما ان نظامهم يقوم على السمع والطاعة واستخدام العنف والإرهاب، لارهاب غير المنتمين اليهم واجبارهم على الدخول فى عقيدتهم او القضاء عليهم، وهذا يتعارض مع الدين الاسلامى ومع اى مبادئ وطنية، وما يرتكبونه من ارهاب وقطع طرق، تعد جرائم وكبائر، ويجب ان يركز الاعلام الدينى على الدين الوسط، ويبين مخالفة فكرة للدين الاسلامى وتتناقض مع أحكام الدستور، وأنا ضد أى نداءات للمصالحة بين الدولة والإخوان، لانهم عصابة ارهابية، فكيف يمكن التصالح مع عصابة؟ كيف ترى مصر الآن؟ - أراها على مفترق طرق، والدولة لم تنهى أزمتها مع الإخوان بعد كل هذا الدم والقتل، وستطول المواجهة لأن تفكيرهم السياسى ضحل، وتفكيرهم مغلق، ولديهم الحماس الوهمى للاسلام، ويتم مساندتهم من أوباما الذى يعد الإرهابي الأول، ويجب سرعة الحسم حتى تستقر مصر وأوجه رسالة للشباب بضرورة أن يفتح عينية ويعمل بعقله، وان يفهم الاسلام فهم سليم، وأن يرفض استقطابه من قبل الجماعات الإرهابية، ان يهتم بالعلم والتعليم، مصر أصبحت دولة مديونة بالداخل والخارج وتستورد كل شىء، ومصادرنا المالية كلها مرتبطة بالخارج، لذا على الشباب أن يعمل، لأن مصر تعيش الآن على المسكنات فى غرفة الانعاش، ويجب انقاذها.
