قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل، لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب لمناقشته، بعد أن أبدى المجلس اعتراضه على عدد من المواد بالقانون، مضيفًا أنه يجب على وزارة الصحة إجراء تعديلات على المواد الخاصة بالعلاج المجاني. وأكد مرشد خلال كلمته بمؤتمر مستشفى القصر العيني الجديد، أنه لابد من إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في البنية التحتية للقطاع الصحي لتقديم أفضل جودة صحية مطالبا بتوسيع قاعدة الأمراض التي سيتم علاجها داخل القانون لتشمل العديد من الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها وبالخدمة الممتازة.