شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، انقساما حادا وخلافات بشأن مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات والرعاية الصحية، تقدم به النائب أيمن أبو العلا لتطوير البنية التحتية للمستشفيات قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، انتهى بدعوة ممثلين من وزارة الصحة والتأمين الصحي ووزارة المالية لإعادة مناقشة مشروع إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات ليضعوا أولوية التطوير أم تطبيق نظام التأمين الصحي. وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت على المشروع من حيث المبدأ إلى أنه ما زال قيد المناقشات داخلها، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل ضرورة، لأن النظام الحالي للتأمين "أي كلام" وفي حاجة إلى تطبيق نظام تأمين صحي شامل على الجميع، ليتحمل الجميع مسئوليته ويعوض القادرون علاج غير القادرين، قائلاً" للأسف الأمراض مابتجيش غير للغلبان والفقير". من جانبه، قال الدكتور إيمن أبو العلا، صاحب مشروع "هيئة عامة للمستشفيات والرعاية الصحية"، إن الهدف من المشروع دعم البنية التحتية للمستشفيات لتقديم خدمة طبية متميزة "فوضع المستشفيات الحالي لا يسمح باستقبال أي مريض"، موضحًا أن مشروعه يضع رقابة من جهة معينة كخطوة قبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بوضع كل المستشفيات تحت نظام رقابي مختص وهيئة مستقلة، على أن يجري إنشاء هيئة لتمويل المشروع تابعة لرئاسة الجمهورية، وتستفيد من ال9 مليارات جنيه التي خصصتها المالية كاحتياطي للتأمين الصحي باعتبارها فرصة للبدء في المشروع، بعيداً عن موازنة الصحة والمقدرة ب74 مليار جنيه هذا العام، وهو ما اعتبره فرصة ليكون هذا العام عام الصحة. وأضاف أبو العلا أن تقديم الخدمات للمستشفيات سيكون من خلال النواب، بأن يتقدم كل عضو من البرلمان باحتياجات مستشفيات دائرته باعتبار أن الأعضاء هم أجدر الناس بما تتطلبه دوائرهم من خدمات صحية. من جانبه قال الدكتور أبو بكر المكاوى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، إن هناك تشابها وتكرارا بين مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وما هو موجود بمسودة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن مصر بها عدد من الوحدات الصحية تقترب من المعدلات العالمية وتقدم الخدمات الصحية المجانية للجميع رغم أن أغني دول العالم لا يمكنها توفير رعاية صحية كاملة لكل مواطنيها مجاناً، لكن الواقع أن النقص في الخدمة الصحية، وهي ما تحتاج لميزانية ضخمة لن تتوافر إلا بنظام ضريبي قوي لجمع الضرائب وتوجيهها للصحة. ولفت "المكاوي" إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل هو المخرج والحل الأمثل في هذا الوقت، وهى تتضمن فكرة التطوير التي أتى بها مشروع النائب أيمن أبو العلا، وأن الحكومة عازمة على تطبيقه في أسرع وقت وأصدرت المسودة الأولى من المشروع للبرلمان للإطلاع عليه، وهو الحل الأمثل لأنه سيعتمد على دفع الاشتراكات السنوية للمستفيدين من التأمين الصحي، منتقداً فكرة تخفيض قيمة الاشتراك في التأمين الصحي وقال "مش شطارة ان نخفض قيمة الاشتراك بما يؤثر على جودة الخدمة". وتدخلت النائبة هالة مستوكلي، منفعلة: "يعنى في النهاية المواطن هو ما سيتكلف تطبيق التأمين الصحي، المواطن مش ناقص أعباء ولا محتاج لكلامك الحلو" موضحة أن تنظيم وتطبيق التأمين الصحي الشامل يجب أن يبدأ أولاً بتخصيص ميزانية الصحة هذا العام لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ثم تبدأ الدولة في تطبيق التأمين الصحي الشامل، لأن تطبيقه الآن دون تطوير المستشفيات سيدفع فاتورتها الفقراء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي تم اختبارهم من قبل على أموال الصحة في جمع 1.6 من ضرائب السجائر لصالح ميزانية التأمين الصحي الشامل، لكن الوزارة لم تطالب بهذه النسبة ولم تحصل عليها، فأين المصداقية والوزارة نفسها لم تطلب مستحقاتها من ضرائب السجائر من المالية. واختتم مجدي مرشد رئيس اللجنة بدعوة ممثلين عن التأمين الصحي ووزارتي الصحة والمالية وكل الجهات المعنية، لمناقشة مشروع إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات، ومقارنتها بمشروع التأمين الصحي الشامل، ووضع أولوية التنفيذ لأي من المشروعين، مع إمكانية تطوير مشروع الهيئة الذي تقدم به النائب إيمن أبو العلا.
