قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، منح نسبة 35% تخفيضًا لكل من يقوم بالسداد الفوري لمستحقات الدولة عن أراضيه، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت اللجنة، أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبوا التقنين للأراضي وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضي التي تم تغيير النشاط عليها، وذلك في حالة مبادرة واضعوا اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين الى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل. كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية اذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة. وأكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات الاستراتيجية والقومية، ورئيس اللجنة أن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءًا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقي المبلغ المتبقي مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35% من المبلغ المتبقي وشدد محلب على أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذ لرؤية الرئيس في تشجيع أي استثمار، مشيرًا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فوري وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات. وقال محلب، إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضي مصر، مؤكدًا على أن اللجنة، لن تتوانى عن استغلال أي فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم. وقال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفوري يؤكد أنه يعقد أمل كبير على هذه اللجنة في دعم الاستثمار الزراعي، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات انجازها في هذا الملف خلال الفترة المقبلة. وأشار جمال الدين، إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ في تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل اليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ.
