قالت الدكتورة شدوان شيبة، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، خلال ندوة "مواجهة العنف الموجه ضد المرأة"، ضمن فاعليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، "إن المرأة تحتل المرتبة الأولى من الفئات الاجتماعية التي تتعرض للعنف، حيث تُعاقب نتيجة لكونها أنثى، فهي أقل من الرجل نتيجة للموروث الثقافي السائد، كما أن القانون لا يُنصف المرأة، فالمجتمع يضطهد المرأة التي تعيش بلا رجل". وأضافت شدوان شيبة أن الدراسات الميدانية أثبتت أن المرأة التي يُمارس ضدها أي نوع من أنواع العنف تقوم بممارسة العنف بدور آخر، موضحة أن هناك العنف المنزلي والتفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث والإكراه الجنسي واستغلال المرأة لأسباب اقتصادية والتحرش في أماكن العمل وعدم المساواة مع الرجل أمام القانون، والمثال على ذلك أحكام القضاء في قضايا الزنا كما يتم استغلال نصوص الدين لتطويعها بما يتناسب مع احتياجات الرجل. وطالبت الدكتور شدوان شيبة أنه لحل تلك المشكلة يجب تعريف المرأة بحقوقها القانونية والاجتماعية في ضوء العُرف والدين والتقاليد والاهتمام بنتائج البحوث العلمية المُهتمة بتفسير العنف، كما يجب تدريس مادة التنشئة الاجتماعية منذ مراحل التعليم الأولى، لافتة إلى أن وسائل الإعلام لا تقدم المرأة النموذج كما أنها حصرت المرأة في الجانب الشكلي. ومن جانبها، أشارت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، إلى أن هناك تمييزا ضد المرأة في القوانين، وقد جاء هذا التمييز نتيجة عدم تمثيل المرأة تمثيلا عادلا في المجالس النيابية، وهناك العديد من القوانين الظالمة للمرأة مثل قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية. وأضافت رئيس جمعية المرأة والتنمية أن هناك قوانين تحمي المرأة وتعاقب على العنف الموجه ضدها، حيث جرم قانون العقوبات الإجهاض عن طريق العنف، كما نظم القانون سُلطة تأديب الزوج لزوجته أو الأب لابنته، حيث حدد غايتها وحدودها، إذا تجاوزها سيكون مسؤولا مسؤولية جنائية، كما أباح القانون الضرب والقتل العمد إذا كان المقصود به الدفاع الشرعي للمرأة عن عرضها جرم القانون الزواج لمن هن دون ال18 عاما. وأوضحت عايدة نور الدين أن هناك العديد من القوانين والإجراءات العقابية مثل قوانين السجن، حيث يحظر تفتيش الأنثى إلا من أنثى مثلها، كما لا يجوز عقاب الزوجة في جريمة الزنا إلا إذا كانت هناك شكوى من الزوج، كما أن الزوج المحكوم عليه في الزنا لا تسقط عنه العقوبة، حتى لو أرادت الزوجة ذلك، كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل، كما يحق لها أن تحتفظ بولدها داخل السجن حتى سن العامين وبعد ذلك إذا أرادت.
