وافق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، على إحالة سائق القطار، في حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 18 مجندًا من قوات الأمن المركزي، وأصيب 118 آخرين، و5 آخرين إلى محكمة الجنح بتهمة الإهمال والقتل والإصابة الخطأ، وإهدار المال العام، كما تمت إحالة 8 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية، وحدد لهم المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بعد غد السبت، لأولى جلسات محاكمتهم. أعد قرار الإحالة، وباشر التحقيقات أسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث، وأحمد الحمزاوي، وأحمد حلمي، وكيلي النيابة، وكشفت التحقيقات وتقرير اللجنة، أن المتهمين، هم مساعد سائق القطار الذي أهمل في عمله مثل السائق، واستقل القطار دون معرفة ما إذا كان صالحًا للرحلة من عدمه، والكمسري الذي كان من المفروض أن يتواجد في آخر عربة بالقطار (التي شهدت الحادث)، إلا أنه كان متواجدًا بالعربة الثالثة، إضافة إلى عدم مراجعة وحصر عدد المجندين الذين استقلوا القطار لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في الأعداد أم لا. وأوضحت التحقيقات وتقرير اللجنة، أن البرَّاد ومساعده، هم المسؤولون عن الكشف عن صيانة العربات ولم يقوما بعملهما على أكمل وجه وأنهما تخاذلا في أدائه ما تسبب في الحادث، فأصدرت قرارها السابق. كان التقرير المعد من قبل اللجنة الهندسية، أبرز وجود ما أسماه بالإهمال الجسيم والعشوائية الشديدة من قبل سائق القطار، حيث خالف تعليمات هيئة السكك الحديدية المشددة بضرورة وجود هواء في الماسورة التي بين القطار والفرامل حتى تجبر القطار على التوقف في حال تفرغ الهواء. وأوضح، تضارب أقوال مسؤولي السكك الحديدية حول السرعة المفترض أن يسير عليها القطار، حيث قرروا في أحد خطاباتهم أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كيلو مترا في الساعة، وقالو في خطاب آخر إنها 120 كيلو مترا في الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث بنحو أسبوعين بخفض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كيلو مترا في الساعة لتقادم الأسطول، فكلفت اللجنة ببحث افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث.
