عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 توقع الكثير من النشطاء والمشتغلين بالعمل السياسي، انتهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن بعد شهور قليلة من تولي المجلس العسكري الحكم في البلاد تعرض آلاف المصريين لاستدعائات النيابة العسكرية، وحوكم مايزيد عن 12 ألفا أمام المحاكم العسكري، طبقا لتقديرات حقوقية. بعض أشهر النشطاء السياسيين كان لهم نصيب من الاستدعائات والمحاكمات، ولم تغنهم شهرتهم شيئا أمام ترسانة القوانين التي تحاسبهم حسابا عسيرا علي كل كلمة ينطقونها. أسماء محفوظ: الاسم:أسماء محفوظ السن: 27 عام تاريخ الميلاد..1 فبراير 1985 المهنة.. عملت محاسبة فى شركة للاستيراد والتصدير بعد أن تخرجت في كلية إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكيةبالقاهرة . العمل السياسى: بدأت بالدعوة إلى الإضراب العام يوم 6 أبريل من عام 2008 من خلال الانترنت، وبعدها شاركت فى تأسيس الحركة، ومن وقتها أخذت أسماء تشارك فى الوقفات الاحتجاجية ضد نظام مبارك حتى ثورة 25 يناير2011، التى دعت لها أسماء بقوة عبر الفيديو الذى انتشر بشكل واسع وسريع على مواقع التواصل الاجتماعى وكانت أسماء تقول فيه "أنا هنزل يوم 25 كفتاة مصرية تدافع عن كرامتها وحقوقها". دعاوى قضائية في حقها كتبت محفوظ في شهر أغسطس الماضي تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"لو القضاء لم يحصل علي حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة". وتحول الأمر بسبب هذه التغريدة، من مجرد دردشة مع الأصدقاء إلى دعوة قضائية من المجلس العسكري يتهمها فيها بالتحريض على اغتيال أعضاء المجلس وإثارة الفتن فى البلد. وفي 15/8/2011 طرق على باب أسماء ضابط من القوات المسلحة، ليسلم والدها خطابا يستدعى أسماء للمثول أمام النيابة العسكرية فى اليوم التالى. ذهبت أسماء لتجد نفسها فى مواجهة 3 تهم, نشر شائعات كاذبة والإهانة العلنية للمؤسسة العسكرية والتحريض على استخدام العنف، واستندت الدعوى في ذلك إلى تصريحات أسماء الإعلامية بجانب أنشطتها على الفيس بوك وتويتر . أوضحت أسماء فى التحقيقات أنها لم تهدد المجلس العسكرى وإنما كانت تحذر من الفوضى التى قد تنتج عن سوء الإدارة، وبناء على ذلك تم اخلاء سبيلها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مع الاستمرار فى التحقيق فى القضية التى تنازل عنها المجلس العسكرى فى وقت لاحق. وشجعت دعوى المجلس العسكرى المواطنين على رفع دعاوى على أسماء محفوظ، فاعتمد طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية أيضا على ما كتبته أسماء على تويتر تقول فيه "في أهالي من العباسية بيقولوا إن الرويني "اللواء حسن الرويني قائد المنطقة الشمالية العسكرية"، وطارق زيدان نزلوا الصبح وقالوا لهم إن في مسيرة للبلطجية جايين يحاربوا الجيش"، ليرفع عليها أول قضية سب وقذف معتمدة على ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعى. ورفع عبدالعزيز فهمى، رئيس حركة "الوفاق والتأييد للمجلس العسكري" بطنطا، دعوى قضائية على أسماء يتهمها فيها بالاعتداء عليه بالضرب فى ديسمبر الماضى ليستغرق التحقيق 3 شهور، ثم يصدر حكمًا غيابيًا فى شهر مارس الماضى لصالح عبدالعزيز، بحبس أسماء لمدة عام وغرامة 2000 جنيه، فلجأت أسماء مرة أخرى إلى تويتر لتعلق على الحكم قائلة:"مش معقولة واحد مجهول يرفع عليا قضية ويتحكم فيها فى يومين .. وفيه متهمين بتخريب البلد وقتل الثواروسرقة أموال البلد وما حدش جه جنبهم ..آه يا بلد". وعارضت أسماء الحكم الصادر ضدها لتضيف إلى أجندة مواعيدها فى شهر أبريل يومين لجلسات الدعاوى المرفوعة ضدها، الأول يوم 17 أبريل لدعوى الاعتداء على عبدالعزيز فهمى والثانى يوم 29 أبريل لدعوى سب وقذف طارق زيدان. نوارة نجم: الاسم .. نوارة الانتصار أحمد فؤاد عزت نجم السن .. 39 عاما تاريخ الميلاد .. 8 أكتوبر 1973 المهنة: محررة أخبار ومترجمة فى قناة النيل للمعلومات منذ 1997 العمل السياسى: حينما كانت طالبة فى عامها الثالث من كلية آداب جامعة عين شمس 1995، قررت الاشتراك فى مظاهرة ترفض اشتراك إسرائيل فى معرض صناعى أقيم فى مصر، وانتهى بها اليوم فى سجن القناطر الذى قضت فيه 12 يوما تعرضت فيهم للإيذاء البدنى بعدها كرست نوارة مجهوداتها للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا التعذيب والحروب عبر الانترنت وعن طريق المشاركة فى العديد من الاحتجاجات، وتجلى ظهورها على الساحة السياسية أثناء ثورة 25 يناير وظهرت تتحدث باسم الثوار فى كثير من القنوات التليفزيونية. دعاوى قضائية في حقها كان إيمان، نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط فى حياته، هو الذى حمى نوارة من الدعوى قضائية التى رفعها ضدها. بكار كان قد رفع على نوارة دعوى قضائية بسبب اتهامها له بالعمالة للأمن المركزى فى النظام السابق، لكن فى يوم الأربعاء الموافق 18/1 ، وأثناء خروج نوارة من ماسبيرو، التف حولها بعض المواطنين وتعدوا عليها بالسب والضرب، منتقدين موقفها المعادى للمجلس العسكري، يومها علق بكار على الحادثة قائلا:" رأيت الآن فيديو نواره نجم .. والله امتلأ قلبي غيظًا وغلاً علي من امتدت يده إليها بسوء؛ هؤلاء فاقدوا رجولة ومنتكسو فطرة وعديمو نخوة؛ تذكرت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ما امتدت يده لتضرب امرأة أو خادما قط"، وقرر بعدها سحب الدعوى ضد نوارة. ولم يكن هذا أول عهد نوارة بالدعاوى القضائية، فقد أتى اسمها ضمن 12 اسما من النشطاء والاعلاميين مطلوبين للمثول أمام النيابة العسكرية بتهمة السعى لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة المجلس العسكرى ( ريم ماجد، ويسرى فودة، وزياد العليمى، وأبو العز الحريرى، وبثينة كامل، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وعلاء الأسوانى، وسامح نجيب، ووائل غنيم، وأسماء محفوظ). عبدالعزيز فهمى الذى اتهم الناشطة أسماء محفوظ من قبل هو الذى اتهم نوارة أيضا هذه المرة، وقال:"إنه رءاها أمام مسجد عمر مكرم تحرض الشباب على الهتاف ضد العسكر وتقوم بتصويرهم. كان رد نوارة قاطعًا عندما كتبت على حسابها على تويتر:"على فكرة مش رايحة .. ييجوا بقى ياخدوني من البيت, أنا مدنية ومش هتحاكم عسكريا". علاء عبد الفتاح: الاسم : علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح. السن : 31 تاريخ الميلاد : 18 نوفمبر 1981 المهنة : مبرمج كمبيوتر وعمل كثيرًا فى مجال التنمية وأخيرًا مدون العمل السياسى: نشأة علاء فى منزل أم وأب ناشطيين سياسيين لم يدفعه أبدا للعمل السياسى بشكل واضح، حتى شاهد بعينه أمه د.ليلى سويف، يتعدى عليها أحد "بلطجية المظاهرات" بالضرب فى مظاهرة في 25 يناير 2005، فقرر حينها أنه يجب أن يعلم كل الناس ما يحدث فى المظاهرات والاحتجاجات، فبدأ هو ومجموعة من المدونين المصريين يكرسون مجهوداتهم لتوثيق ما يحدث فى المظاهرات بجانب تنظيمها. شارك بعدها علاء فى أغلب الاحتجاجات والمظاهرات السياسية وتطور ظهوره على الساحة السياسية بعد اعتقاله 2006 أثناء وقفة سلمية لاستقلال القضاء، ثم ظهر كأحد الوجوه القائدة لثورة 25 يناير 2011. دعاوى قضائية في حقه برزت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" وألقى عليها الضوء الإعلامى بعد طلب علاء عبد الفتاح للمحاكمة العسكرية مع 27 ناشط آخر على إثر أحداث ماسبيرو التى شهدتها مصر فى أكتوبر الماضي. رفض علاء المحاكمة عسكريًا، لأنه مدنى، وقال:"الجيش هو الخصم والحكم والجاني والقاضي والتحقيق والاتهام". ذهب علاء إلى التحقيق ورفض الكلام رغم مواجهته بتهمة التحريض على أحداث ماسبيرو والتعدى على ضباط الجيش وسرقة سلاح آلى، ولكن إيمانه بفكرة "لا للماحكمات العسكرية للمدنيين" كانت أقوى من التهم الموجهة إليه، فتحولت القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا التى أسقطت عنه تهمة التحريض على إسقاط المجلس العسكرى وأخلت سبيله بضمان محل إقامته يوم 25 ديسمبر 2011، وفور خروجه من السجن قرر علاء الذهاب إلى ميدان التحرير حيث يشعر براحة نفسية كبيرة، وربما ليبث أيضا روح الإصرار والصمود على ثوار الميدان. ورغم فشل القضاء فى إثبات التهم على علاء عبد الفتاح إلا أن القضاء نجح فى منع علاء من التواجد فى أهم لحظة ينتظرها أي أب وهى مولد ابنه الأول يوم 6 ديسمبر، ورغم أن علاء يرى أن هذا درسا أراد المجلس العسكرى تلقينه له، إلا أنه أصر على تسمية ابنه خالد نسبة إلى "خالد سعيد"، وكتب من داخل الزنزانة يقول "الحب خالد .. والحزن خالد .. والميدان خالد .. والشهيد خالد .. والبلد خالد، أما دولتهم فلساعة .. ساعة فقط". لؤى نجاتى: الاسم : لؤي مصطفى محمد نجاتى السن : 21 عاما تاريخ الميلاد : 18 أكتوبر 1990 المهنة: طالب فى العام الثالث بكلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية الشروق، ويعمل كصحفى بأحد وكالات الأنباء. العمل السياسى:لم يختلف لؤى كثيرا عن لنمط الطبيعى من الشباب الذين شاركوا فى بعض المظاهرات القليلة قبل الثورة وتوج عمله السياسى بنزوله إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير يصور ليدون وينقل لمستخدمى الانترنت ما يحدث لحظة بلحظة. انتشر اسمه عبر الانترنت ووسائل الاعلام عقب أحداث 28 يونيو2011 حين تم القبض عليه خلال الأحداث وحول إلى المحكمة العسكرية. دعاوى قضائية في حقه نزل لؤى يوم 28 من يونيو الماضى إلى ميدان التحرير كعادته ليصور أحداث ميدان التحرير وينقلها إلى مستخدمى الانترنت ومع تطور الأحداث كتب لؤى على حسابه على تويتر "الناس بتقرب من مدخل الداخلية وكده غلط .. الوزارة ممكن ترد برصاص" ثم ترك متابعيه على تويتر لا يعرفون ماذا يحدث حتى انتشر خبر القبض عليه. أخذه ضباط الأمن المركزى إلى مبنى وزارة الداخلية ثم نقلوه إلى السجن الحربى وفقا لحكم النيابة العسكرية التى قضت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. إذا كان المرض نقمة فى أغلب الأحيان إلا أنه فى حالة لؤى كان وسيلته للعودة إلى منزله، حيث يعاني من أمراض مزمنة في القلب ويحصل على أكثر من عشرة أدوية للقلب والجهاز الهضمي، وفور علم أخيه بالقبض عليه توجه إلى السجن وحاول توصيل الأدوية إليه وبعد رفض شديد وصلت الأدوية أخيرا له. أفرجت عنه النيابة العسكرية يوم 7 يوليو مراعاة لحالته الصحية مع الاستمرار فى الحكم ولكن يرى لؤى أن السبب الحقيقى فى الافراج عنه هو تناول قضيته فى الاعلام. وشأنه شأن كل النشطاء زاده السجن إصرارا وعلق قائلا:"لازم نكمل ثورتنا ولازم نحدد أهدافنا كويس .. لأن الثورة عبارة عن مجموعة من المعارك الصغيرة". ربما انتهت حرب لؤى مع المجلس العسكرى قضائيا يوم 18 أغسطس عندما أصدر المجلس العسكرى بيانا رقم 72 للعفو عنه وعن أسماء محفوظ التى كانت تحاكم فى نفس القضية، لكن بالتأكيد لم تنته الحرب بينهم ميدانيا فلؤى مازال متواجدا فى ميدان التحرير يدافع عن استمرار الثورة. منى سيف الاسم : منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح السن : 26 تاريخ الميلاد: 12 مارس 1986 المهنة: باحثة فى كلية العلوم جامعة القاهرة، متخصصة في دراسة الج?نات ومرض السرطان. العمل السياسى .ز احتفال منى بعيد ميلادها الخامس والعشرين فى مظاهرة أمام دار القضاء العالى يوضح مدى انخراطها فى العمل السياسى وربما يبرر هذا نشأتها فى أسرة جميع أفرادها نشطاء، فاشتركت مع باقى أفراد أسرتها فى ثورة 25 يناير وبعد التنحى قررت تركيز مجهوداتها فى حركة "لا للمحاكمات العسكرية". انتشرت ملصقات صفراء مكتوب عليها بالأسود "لا للمحكمات العسكرية" كإعلان لمولد الحركة التى اشتركت فى تأسيسها منى سيف اعتراضا على محاكمة المدنيين عسكريا، وكان ذلك بعد فض اعتصام 9 مارس، وإلقاء القبض على الكثير من الثوار ومحاكمتهم عسكريا ، حيث تدافع منى عن كل المدنيين الذين يحاكمون عسكريا وخاصة أخوها الناشط علاء عبد الفتاح، الذى شجع الكثيريين على التفاعل مع الحركة عندما أخذ أول إجراء فعلى لدعم الحركة وامتنع عن الإدلاء بأقواله أمام النيابة العسكرية. وبعد الافراج عن علاء استمرت منى فى الدعوة للحملة وإقامة الندوات والوقفات دعما للمدنيين المسجونين عسكريا، تدافع عنهم حتى الافراج ثم تدعوهم ليحكوا ما عانوه ونشره عبر الانترنت. كل هذا المجهود والنشاط رغم أن منى تعتبر من أقل الناس الذين عانوا من المحاكمات العسكرية، فهى لم تتعرض لمحاكمات عسكرية وإنما قبض عليها أفراد الجيش مع عدد من النشطاء الآخرين أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء ولكن سرعان ما تم الافراج عنهم، لتستكمل مسيراتها فى الدفاع عن حقوق المدنيين. بثينة كامل: الاسم : بثينة كامل السن : 50 تاريخ الميلاد : 18 أبريل 1962 المهنة .. بعد عام من تخرجها تم تعيينها فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ثم انتقلت إلى اتحاد الإذاعة التلفزيون المصرى كقارئة أخبار ولكنها انسحبت لما وجدته من تناقض بين الواقع وبين ما تقرأه فى نشرات الأخبار، وبعده قدمت برنامج "اعترافات ليلية"، ثم قدمت برنامج "أرجوك افهمنى" الذى استخدمته بعد الثورة لدعم الثوار فاعترض مالكى القناة حتى قدمت استقالتها ومن ثم عادت إلى التليفزيون المصرى مرة أخرى، الذى فصلها بسبب ميولها الثورية. العمل السياسى: إيمانها بالايجابية وعدم المقاطعة هو ما جعلها تشترك فى حملة "شايفنكو" لمراقبة انتخابات 2005 وسط دعوات متصاعدة لمقاطعة الانتخابات، وصورت بكاميرتها استخدام الحبر الفسفورى الذى يسهل إزالته وبالتالى يستطيع الناخب الانتخاب مرتين, إضافة إلى تاريخها السياسى المتمثل فى مشاركتها فى بعض المظاهرات بجانب الاستقالة من قراءة الأخبار لما فيها من تضليل اعلامى. دعاوى قضائية في حقها تحولت بثينة مرتين للنيابة العسكرية ولكن انطباعها اختلف كثيرا فى المرتين. التقت بثينة لأول مرة مع النيابة العسكرية فى 14/5 من العام الماضي حسب الموعد الذى تم تحديده عن طريق مكالمة هاتفية تلقتها بثينة فى اليوم السابق. "تعاملا رائعا وراقيا" هى الكلمات التى وصفت بها بثينة اللقاء الأول مع النيابة العسكرية، مؤكدة على رغبة النيابة القوية فى إعطائها الحق الكامل للدفاع عن نفسها، وانتهى اللقاء بإخلاء سبيلها. ولكنها رفضت اللقاء الثانى، عندما استدعتها النيابة العسكرية يوم 2 اغسطس ضمن 12 اسم متهمين بالتحريض على إسقاط الدولة وإثارة الفتن، رفضت بثينة المثول أمام القضاء العسكرى وانتقضت إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية. زياد العليمى: الاسم : زياد العليمي السن : 31 تاريخ الميلاد : 1980 المهنة : يمتلك مكتب محاماة وهو الآن عضو مجلس شعب عن دائرة جنوبالقاهرة العمل السياسى : شهد العمل السياسي منذ الصغر حين مارسه والديه عبدالحميد العليمى وإكرام يوسف عن طريق قيادة الحركة الوطنية فى السبعينيات. بدأ اهتمامه السياسى في أثناء دراسته فى كلية حقوق جامعة القاهرة فأسس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات ولجنة مناصرة الشعب الفلسطينى بجامعة القاهرة ثم تم اعتقاله نتيجة مشاركته فى تنظيم مظاهرات ترفض الغزو الأمريكى للعراق، وهو من مؤسسى حركة "كفاية" وبرز اسمه مع ثورة 25 يناير 2011 ، ودخوله مجلس الشعب. دعاوى قضائية في حقه رغم مشاركته فى ثورة 25 يناير وفى أغلب المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، إلا أنه لم يواجه النيابة العسكرية إلا بعد دخوله مجلس الشعب. "مش حنسيب الحمار ونمسك في البردعة"مثل شعبي استشهد به زياد فى مؤتمر فى بورسعيد تضامنا مع أهلها وتعقيبا على إدارة المشير للبلاد عقب حادثة بورسعيد، وأثارت ضده عاصفة من الانتقادات بعض تفصيله للمقصود بالحمار في المثل. تلقت النيابة العسكري ةفي فبراير الماضى عشرات البلاغات ضد زياد توجه له تهمة "سب أحد رموز الدولة" كما أحاله نواب مجلس الشعب إلى لجنة القيم. ورد زياد على كل هذا بجملة واحدة كتبها على الفيس بوك لتوضح رده "إذا كنت شجاعًا في الحق عليك أن تكون أشجع عند دفع الثمن .. سندخل سجونكم مرفوعى الرأس لا على أسرة نستجدى العطف .. الثورة ستنتصر". ريم ماجد: الاسم : ريم ماجد فوزى السيد أبو زيد السن : فى آواخر الثلاثينيات المهنة : بدأت كقارئة نشرات أخبار فرنسية فى قناة نايل تى في المصرية، ثم انتقلت إلى "أون تي في" لتعمل كمقدمة برامج، حيث تقدم الآن برنامج "بلدنا بالمصرى". العمل السياسى: بدورها كمقدمة برامج استخدمت برنامجها للدفاع عن ثورة 25 يناير وانتقاد أسلوب إدارة المجلس العسكرى للبلاد ملاحقتها قضائيا لا تعتبر ريم من ثوار الميدان ولكنها استخدمت مساحتها الإعلامية لتنقل الثورة إلى مشاهدي التليفزيون وهو ما سبب لها الكثير من المشاكل القضائية. بدأت بعد الثورة بعدة شهور فى شهر مايو الماضى بعد حلقة ساخنة مع الصحفي والمدون حسام الحملاوي والصحفي نبيل شرف الذين انتقدوا فيها انتهاكات الشرطة العسكرية للمعتقلين، نتجت عن هذه الحلقة ثلاث مكالمات هاتفية تستدعى الإعلاميين الثلاثة للحضور للنيابة العسكرية. تحولت جلسة التحقيق إلى جلسة حوار مع المجلس العسكرى طلب فيها المجلس تقديم بلاغ بالمستندات عن انتهاكات الشرطة العسكرية. استمرت ريم فى تقديم برنامجها بنفس القوة والمناقشة الحرة لجميع الموضوعات، الأمر الذى دفع العديد من المواطنين لرفع دعاوى قضائية ضدها، حيث تلقى النائب العام بلاغين ضدها الأول من أحمد ممدوح باحث فى العلوم السياسية والجنائية اتهمها هى وعدد من الإعلاميين بإثارة الفتن بين الشعب ومؤسساتها والثانى من المحامى طارق محمود الذى اتهمها هى وعدد من الإعلاميين أيضا بإثارة الفوضى وتكدير الأمن . وظهر اسم ريم ضمن 12 اسمًا مطلوبين للمثول أمام القضاء العسكرى بناءً على بلاغ قدمه "أحرار مصر الشرفاء"، ومازالت ريم حتى الآن تواجه تهمتى "السعي لإسقاط الدولة" و"الإساءة لسمعة القوات المسلحة". أحمد دومة الاسم : أحمد سعد أبو دومة السن : 23 عاما تاريخ الميلاد : 1989 المهنة : طالب فى كلية الحقوق العمل السياسى: كونه طالب لم يمنعه من ممارسة العمل السياسى بشكل قوى منذ 2009 ، فانضم إلى حركة 6 ابريل، وشارك فى العديد من المظاهرات والاحتجاجات وله اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية لدرجة أنه سافر إلى غزة الأمر الذى أدى إلى اعتقاله بتهمة خرق الحدود والتعامل مع كيانات خارجية غير مشروعة "حماس"، ومن بعدها توالت الاعتقالات والأحكام القضائية عليه حتى قيام الثورة، ومن الجدير بالذكر أنه أحد أعضاء حركة 6 أبريل . دعاوى قضائية في حقه لم يتغير الوضع كثيرًا بعد الثورة، استمر دومة فى مواجهة الدعاوى القضائية, وبالتحديد فى شهر أغسطس الماضى صدر حكم قضائى بحبسه 3 شهورة بتهمة الاعتداء على ضابطى شرطة، ولم لبث أن خرج من السجن حتى تم استدعاؤه مرة أخرى فى شهر ديسمبر الماضى ليواجهونه ببلاغ ضده من أحد المواطنين يتهمه بتحريضه على إلقاء المولوتوف فى ميدان التحرير. "أعترف بأنى رميت زجاجات مولوتوف على مبنى مجلس الشعب لأنه كان في ناس في زي عسكري بيضربونا بالرصاص" .. هذه الجملة التى قالها دومة على الهواء فى برنامج الإعلامى وائل الابراشى كانت السبب فى القضية الأخيرة التى يحاكم بها دومة الآن. ويواجه الآن دومة اتهامات بحرق المجمع العلمي، وإلقاء قنابل مولوتوف حارقة على قوات الجيش في أحداث مجلس الوزراء، والاعتداء على قوات الأمن أثناء تأديتها مهامها وتم إخلاء سبيله مع استمرار التحقيق فى القضية. ممدوح حمزة: الاسم : ممدوح حمزة السن : 65 تاريخ الميلاد : 1947 المهنة : مهندس العمل السياسى .. رأس الوفد الذى ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس الشعب، وكان رئيس الوفد الحكومى الذى يتفاوض مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ثم شارك مع جميع المصريين فى ثورة يناير وبرز على الساحة السياسية الأمر الذى جعله يعانى من كثرة الدعاوى القضائية ضده. دعاوى قضائية في حقه تعددت الدعاوى القضائية ضد ممدوح حمزة، كان أولها استدعاؤه للإدلاء بأقواله فى أحداث مجلس الوزراء، وثانيها التحقيق معه لما قاله عن سرقة الهيئة الهندسية العسكرية لتصميماته . وتعرض لدعاوى من مواطنين أغضبتهم تصريحاته الثورية، أحدهم كان المحامي يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق مبارك الذى رفع دعوى قضائية على حمزة، لما قاله عن ضخامة ثروة مبارك، وكذلك دعاوى من توفيق عكاشة, وأحمد سبايدر يتهمونه فيها بالدعوة إلى الإضراب. ووصف حمزة بعد تعرضه للعديد من البلاغات مقدمى البلاغات ب"الصراصير" ، وهو الوصف الذى جعل يسرى عبد الرازق يرفع دعوى أخرى عليه يتهمه فيها بالسب والقذف. ولازالت نيابة أمن الدولة تحقق فى العديد من البلاغات التى تتهم حمزة بالدعوة على التخريب والعصيان وتعطيل عدد من المرافق العامة.
