قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مساء أمس، بوقف انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة والتي كان مقرر إجرائها في 30 أكتوبر الجاري. صدر الحكم رئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي علي الرفاعي. وأعلنت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وقضت في الشق المستعجل بالدعوى رقم 772 لسنة 39 ق بوقف تنفيذ انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الشق العاجل، وإحالة الدعوى للمفوضين لإعداد التقرير. وكان عدد من المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية قد أقاموا الدعوى ضد وزير الصناعة والتجارة، و السجل التجاري، والغرفة التجارية، و مفوض الوزير باختصاصات الغرف التجارية، وطعنوا في جداول الجمعية العمومية، لوجود أشماء متوفين في الكشوف، وأسماء تم إلغاء سجلاتهم التجارية ولا يحق لهم التصويت ، بالإضافة إلي عدم تنقية الكشوف. ومن جانبه، قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه تم تشكيل فريق عمل قانوني للطعن على الحكم والذي صدر على أساس وجود أسماء متوفيين في الجمعية العمومية رغم تنقيتها ووصول عدد الأصوات بها إلى 31 ألف صوت. وأضاف رعب ل"الوطن"، سيتم حذف اسم المتوفي بإخطار أسرته بوفاته ولايوجد لدينا وسيلة أخرى لحذف اسم المتوفي غير الإخطار، ثم إن العبرة بإدلاء الصوت في الانتخابات وهو شيء لا يؤثر على سير الانتخابات كما أنه لا يوجد أي أخطاء في الإجراءات القانونية للدعوة للانتخابات. وأشار إلى أن وجود أسماء وفيات في الجمعية العمومية بهذا الحجم، وخاصة أنه يتم إجراء الانتخابات عند تاريخ معين ووجود وفيات أمر وارد، والأمر يحتاج إلى تشريع لأنه من الصعب بل من المستحيل في إجراء أي انتخابات أيا كانت سواء برلمانيه أو نقابية أو حتى رئاسية أن تكون جميع الكشوف بلا حالة وفاة.
