قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مساء الخميس، بوقف انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة، التي كان مقررًا إجراؤها في 30 أكتوبر الجاري. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي علي الرفاعي. وأعلنت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وقضت في الشق المستعجل بالدعوى رقم (772) لسنة 39 ق بوقف تنفيذ انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الشق العاجل، وإحالة الدعوى للمفوضين لإعداد التقرير. وكان عدد من المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية قد أقاموا الدعوى ضد وزير الصناعة والتجارة، والسجل التجاري، والغرفة التجارية، ومفوض الوزير باختصاصات الغرف التجارية، وطعنوا في جداول الجمعية العمومية، لوجود أسماء متوفين في الكشوف، وأسماء تم إلغاء سجلاتهم التجارية ولا يحق لهم التصويت، بالإضافة إلى عدم تنقية الكشوف. من جانبه، قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه تم تشكيل فريق عمل قانوني لكيفية الرد على الحكم، الذي صدر على أساس وجود أسماء متوفين في الجمعية العمومية رغم تنقيتها، ووصول عدد الأصوات بها إلى 31 ألف صوت. وأضاف أنه «يتم حذف اسم المتوفى بإخطار أسرته بوفاته، ولا توجد لدينا وسيلة أخرى لحذف اسم المتوفى غير الإخطار، ثم إن العبرة بإدلاء الصوت في الانتخابات وهو شيء لا يؤثر على سير الانتخابات، كما أنه لا توجد أي أخطاء في الإجراءات القانونية للدعوة للانتخابات». وأشار إلى أن وجود أسماء وفيات في الجمعية العمومية بهذا الحجم، خاصة أنه يتم إجراء الانتخابات عند تاريخ معين، ووجود وفيات، أمر وارد، والأمر يحتاج إلى تشريع، لأنه من الصعب، بل من المستحيل إجراء أي انتخابات أياً كانت سواء برلمانية أو نقابية أو حتى رئاسية أن تكون جميع الكشوف بلا حالة وفاة.
