كشفت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار علاوةً علي اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قد يؤديان إلى رفع أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة. أضافت "مي" علي هامش المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، أن حجم تمويلات البنوك لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بلغت نحو 4.107 مليار جنيه خلال أكتوبر لنحو 52.300 ألف عميل، مشيرة الي أن الصندوق قام بصرف دعم للعملاء بلغ 965 مليون جنيه. وأشارت إلي أن عدد البنوك التي وقعت بروتوكولات مع الصندوق بلغت 17 بنكاً، منها 14 بنكاً قامت فعلياً بتوفير تمويل للصندوق حتى الان. أوضحت أن هناك عدد من الشركات ستنضم للمبادرة خلال الفترة المقبلة وعلي رأسهم الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والتي ستتولى توجيه الاموال للشركات التي ترغب في الانضمام للمبادرة، بجانب مفاوضات شركة الاهلي للتمويل العقاري في الوقت الحالي. تابعت أن الصندوق حصل علي تمويل من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار من اجمالي حزمة تمويلية تقدر بقيمة 500 مليون دولار سيحصل عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهها لدعم الوحدات العام المقبل.