قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن حجم تمويلات البنوك لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بلغت نحو 4.107 مليار جنيه خلال أكتوبر، لنحو 52.300 ألف عميل، مشيرة إلى أن الصندوق قام بصرف دعم للعملاء بلغ 965 مليون جنيه. وأضافت «عبدالحميد»، على هامش المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، الثلاثاء، أن عدد البنوك الذين وقعوا بروتوكولات مع الصندوق بلغوا 17 بنكًا، ولكن حجم البنوك التي قامت بالتمويل بلغت 14 بنكًا حتى الآن، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الدولار بجانب إقرار قانون القيمة المضافة قد يؤدي إلى رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت «عبدالحميد» أن هناك عدد من الشركات سينضم للمبادرة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، التى ستتولى توجيه الأموال للشركات التي ترغب في الانضمام للمبادرة، بجانب مفاوضات شركة الأهلي للتمويل العقاري في الوقت الحالي. وتابعت أن الصندوق حصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار من إجمالي حزمة تمويلية تقدر بقيمة 500 مليون دولار سيحصل عليها الصندوق خلال الفترة المقبلة، سيتم توجيهها لدعم الوحدات العام المقبل. من ناحية أخرى، أكد ياسر النجار، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك نقط ضعف في خلق الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة المشاركة في «استراتيجية التنمية المستدامة 2030»، مشددًا على ضرورة وجود مساهمات من كافة الجهات في المجتمع من القطاع الخاص والحكومة، وألا يكون الجهود المبذول من طرف واحد فقط. وأشار «النجار»، خلال كلمته بالجلسة الأولى من المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، إلى أن خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا تتطلب العديد من آليات التموي،ل منها التمويل المصرفي والتأجير التمويلي، وهو ما يتطلب مشاركة كافة الجهات في هذه الخطة. وأكد «النجار» أهمية قطاع التأجير التمويلي، ودوره في تنمية عدد من القطاعات في الدولة، والفرص المتاحة أمامه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
