تنطلق في 11 أكتوبر المقبل. فعاليات المؤتمر الثاني "للتأجير التمويلي" بالقاهرة. تحت عنوان "رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" تحت رعاية حكومية موسعة. والهيئة العامة للرقابة المالية. لبحث خطوات دمج آلية التأخير التمويلي في عملية التنمية الشاملة. وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة مما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين. تسعي الدولة في الوقت الحالي الي الاعتماد علي الأدوات التمويلية غير التقليدية. باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير اصول شركات قطاع الاعمال العام والمشروعات القومية. دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة. ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلي لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الانتاج. الي جانب مزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص. يبحث المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي» المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي بالاضافة الي مشاركة ممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة. والنقل. والإسكان والبرمجيات. والطاقة والمقاولات. أكد عدد من الخبراء ان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات. يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل. بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين. بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة. أكد طارق فهمي. الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي. ان نشاط التأجير التمويلي يعد حلاً تمويلياً أكثر مرونة. لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكل القطاعات الاقتصادية بمصر. مشيراً الي ان القطاع يواجه العديد من التحديات التي تتلخص ابرزها في ضرورة وجود آليات أخري لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف البنوك كصناديق الاستثمار المضمونة بعقود التأجير التمويلي علي ان يتم تمويل الشركات من خلاله بأسعار فائدة ميسرة في ظل إحجام بعض العملاء علي التوسع في النشاط بسبب ارتفاع العائد. أضاف فهمي: ان القطاع يعاني العديد من التحديات الأخري كنتيجة للوضع الذي تعيشه الدولة وفي مقدمتها ندرة العملة الأجنبية. وبالتالي الشركات التي تقوم بالاستيراد متوقفة مع صعوبة فتح اعتمادات مستندية والذي يمثل نحو 50% من عمل الشركات مشيراً إلي ان السوق المصرية يحتاج الي إدخال منتج التأجير التشغيلي في ظل اقتصار نشاط شركات التأجير التمويلي علي منتج واحد علي عكس البنوك التي تقدم أكثر من منتج تمويلي للأفراد والمؤسسات. كما اعلن شريف سامي. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ان نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب88.9 مليار جنيه. بينما انخفض عدد العقود من 1367 الي 1239 عقداً. ان نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% . تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأرجع حاتم سمير. الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي. ارتفاع حجم النشاط الي اتجاه العديد من الشركات للحصول علي تمويلات عبر آلية التأجير التمويلي. لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد في التمويل المصرفي خصوصاً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالاضافة الي ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدي هيئة الرقابة المالية. وأكد ان النشاط لايزال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومي. لافتا الي ان افتتاح شركات جديدة في القطاع تساهم في تنشيطية وزيادة إقبال العملاء عليه في ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التي تنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكذلك التعديلات التي من المستهدف إدخالها علي قانون التأجير التمويلي والتي تعمل عليها هيئة الرقابة المالية مشيراً بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العيني خلال الفترة الماضية والذي سيساهم بشكل كبير في حفظ حق الشركات في الأصول الممولة خصوصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيداً الي بعض القطاعات التي تعاني من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصاً قطاع الفنادق. من جانبه قال عبدالمحسن السمري. العضو المنتدب لشركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي. ان حصول الدولة علي قرض صندوق النقد الدولي سيدعم الاقتصاد المصري بصفة عامة والخدمات المالية غير المصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي في ظل رغبة الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية. مؤكداً ان أزمة الدولار أثرت بشكل كبير علي الانشطة التي تعتمد علي فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج. ولكنها لم تؤثر علي القطاع ككل في ظل استحواذ القطاع العقاري علي نسبة كبيرة من حجم النشاط مع انه يحتاج إلي مزيد من الدراسات لبحث آليات تنشيطه وتفعليه في صورة تلائم طبيعة المستثمرين والمؤسسات المختلفة.
