اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لتقديم الدعم في ليبيا "أونسمل" لعام آخر تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وأكد القرار على أهمية مواصلة البعثة الأممية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا. كما أكد القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، على أهمية تعزيز المشاركة المتساوية والكاملة لجميع قطاعات المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والأقليات في العملية السياسية في مرحلة ما بعد الصراع. وأشار القرار، الذي صدر اليوم بالإجماع، إلى إحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون من أجل ضمان تقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين. وأعرب القرار عن "القلق العميق" إزاء التقارير الواردة عن العنف الجسدي أثناء النزاع في ليبيا ضد الرجال والنساء والأطفال، خصوصاً داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وتجنيد واستخدام الأطفال في حالات النزاع المسلح بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وأكد القرار على قلق أعضاء المجلس بسبب الانتشار غير المشروع لجميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، وخصوصاً الأسلحة الثقيلة والخفيفة في المنطقة وأثرها على السلم الإقليمي والدولي والأمن". ورحب القرار بالتطورات الإيجابية في ليبيا، بما في ذلك الانتخابات التي جرت في يوليو من العام الماضي ، وإنشاء المؤتمر الوطني العام "البرلمان الليبي"، والتداول السلمي للسلطة من المجلس الوطني الانتقالي لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية ديمقراطية، والتي من شأنها تحسين مستقبل الديمقراطية، متمنياً أن يكون مستقبلاً سلمياً ومزدهراً للشعب الليبي. وأشار القرار إلى الحاجة لأن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان في ليبيا". ودعا قرار مجلس الأمن الدولي اليوم السلطات الليبية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون. وحث القرار جميع الدول الأعضاء أن تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وأعرب القرار عن القلق البالغ بسبب استمرار ورود تقارير عن الانتقام، والاحتجاز التعسفي دون الحصول على محاكمة عادلة، والسجن غير المشروع وسوء المعاملة والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، داعياً السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع العملية القضائية، ونقل المعتقلين إلى سلطة الدولة والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مشددا على مسؤولية السلطات الليبية الأساسية في مجال حماية السكان في ليبيا. وحث مجلس الأمن الدولي في قراره ليبيا والدول المجاورة على مواصلة الجهود الرامية إلى إقامة تعاون إقليمي يهدف إلى استقرار الوضع في ليبيا، ومنع النظام الليبي السابق وعناصره والجماعات المتطرفة العنيفة من استخدام أراضي هذه الدول للقيام بأعمال غير مشروعة أو عنيفة لزعزعة استقرار ليبيا والدول في المنطقة. من جانبها، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم مجلس الأمن الدولي إلي زيادة الضغط على السلطات الليبية لإجبارها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش بالأممالمتحدة فيليب بولبيون، في تصريح له اليوم، أن مجلس الأمن اليوم اعترف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب. وأضاف فيليب بولبيون أنه يتعين علي مجلس الأمن زيادة الضغط على السلطات الليبية إلى وضع حد للجرائم الخطيرة المستمرة، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها،وخصوصاً ضد عودة آلاف المدنيين إلى قراهم التي تم تشريدهم منها.
