اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في وقت متأخر مساء أمس بتوقيت نيويورك قرارًا بموجب الفصل السابع، يدعو إلى وقف العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واعتبر القرار أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة. ويدين القرار بشدة استئناف الهجمات التي تشنها حركة أم 23 في إقليم شمال كيفو ودخولها إلى مدينة جوما أمس الثلاثاء" وطالبها بالانسحاب الفوري من المدينة، ووقف أي مزيد من التقدم للحركة وأن يلقي أعضاؤها فورًا وبشكل دائم أسلحتهم. كما طالب القرار كذلك باستعادة سلطة الدولة في جوما وشمال كيفو. وأشاد مندوب فرنسا الدائم لدى الأممالمتحدة السفير جيرار أرو بالتحرك السريع لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار دولي يدين الهجمات التي تقوم بها حركة أم 23، وقال للصحفيين عقب اعتماد القرار "إن تحرك مجلس الأمن في ظرف 48 ساعة، يعد عملاً استثنائيًا للغاية ،وقد صوت بالإجماع على قرار يدين سقوط جوما وتقدم حركة أم 23، ويطالبها بالإنسحاب، كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطة للمجلس خلال الأيام المقبلة حول الدعم الخارجي الذي تتلقه حركة أم 23." وعلي الفور انتقدت منظمة هيومان رايتس وتش القرار،وقال مدير المنظمة بالأممالمتحدة فيليب بولبيون إن "القرار فشل في بتسمية المسئولين الروانديين المعروفين من قبل الأممالمتحدة بدعم الجرائم التي ترتكبها جماعة إم 23". وأضاف مدير منظمة هيومان رايتس وتش قائلا " إذا كان مجلس الأمن يريد حماية المدنيين في جوما، فقد كان عليه أن يبعث رسالة أكثر وضوحا إلى كيجالي".كما انتقد فيليب بولبيون ما سماه صمت الولاياتالمتحدة غير المفهوم علي ما يجري، وقال "إنه يتعين علي الولاياتالمتحدة تأييد فرض عقوبات عاجلة علي الجهات المؤيدة لحركة إم 23". وكانت جماعة أم 23 قد استولت أمس على مدينة جوما الواقعة بإقليم كيفو في جمهورية الكونغو، كما ارتكبت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، خاصة بحق النساء والأطفال.
