طالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، الخبير الدولى فى زراعة الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، الحكومة بوقف استيراد الأرز من الخارج، والاعتماد على كميات الأرز المحلى، التى تكفى السوق المحلية وقال «طنطاوى» إن «مصر أنتجت هذا العام نحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، تستهلك منه حوالى 3.4 مليون طن أبيض بمعدل 40 كيلو أرز أبيض للفرد فى السنة»، مشدداً على ضرورة تشجيع المزارع المصرى بالاستفادة من هذه الميزة النسبية للأرز الذى يزرعه لتعويضه عن الخسائر التى يتعرض لها من تسويق القطن والذرة المنافسين للأرز خلال الموسم الصيفى. وكشف الخبير الدولى عن تهريب كميات كبيرة من الأرز المصرى إلى الخارج، خاصة إلى الدول المجاورة مثل الأردن والسودان وسوريا وإسرائيل والسعودية ودول الخليج، وذلك فى شكل «صفقات تصدير أرز كسر» المصرح بتصديره إلى الخارج وبطرق أخرى إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تشجع المزارع الهندى والباكستانى على حساب المزارع المصرى باستيراد الأرز منهما، وحذر من خطورة الوقف المستمر لتصدير الأرز المصرى، الذى يباع فى السوق العالمية بسعر ألف دولار للطن، مما يفقد مصر الميزة النسبية للأرز المصرى ويحقق خسائر للمزارع المصرى والاقتصاد القومى. وأوضح «طنطاوى» أن الأرز الهندى المستورد طويل الحبة، الذى يُقدم كدعم على بطاقات التموين، لا يُستخدم سوى علف للإنتاج الحيوانى والداجنى، وأن هناك تصميماً على استيراد تلك النوعية سيئة الجودة من الخارج، رغم عدم إقبال المستهلك المصرى عليها، والسبب هو وجود مستفيدين من طرح مناقصات استيراد الأرز، رغم توافر الأرز المصرى بكميات كبيرة مطروحة فى السوق المحلية بجميع المحافظات. وشدد «طنطاوى» على أن خروج مصر من السوق العالمية للأرز خسارة كبيرة، لأن مصر كانت تسهم بنسبة 20% من حجم التجارة العالمية لمحصول الأرز بتصدير حوالى 1.2 مليون طن أرز، مما يحقق عائداً يقدر بنحو مليار دولار، والآن تستورد 740 ألف طن من الخارج، مما يشكل عبئاً يقدر بنحو 300 مليون دولار على الموازنة العامة للدولة. ويؤكد «طنطاوى» أن المستفيدين من بطاقات التموين بالمحافظات يرفضون استلام الأرز المستورد ويجرى تجميعه من محلات متعهدى صرف الحصص التموينية لبيعه لأصحاب المزارع لتقديمه كعلف للدواجن والإنتاج الحيوانى.
