صورة أرشيفية إتهمت مصادر حكومية "مافيا" الأرز بمحاولة احتكار انتاج الموسم الجديد لتحقيق أرباح خيالية، والضغط علي الدولة للسماح بتصديره للخارج، بما يضر بمصالح المزارع والمستهلك المصري، بينما تبحث وزارتا الزراعة والتضامن وضع آليات مشتركة لحماية المزارعين والمستهلكين من تأثير ضغوط التجار على تعاقدات الحكومة الخاصة بالأرز التمويني ومحاولة احتكار السوق المحلي. وأرجع الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والخبير الدولي في الأرز، انخفاض أسعار الأرز حاليا بسبب بدء موسم الحصاد، مشيرا إلي أن أسعار طن الأرز الشعير تصل إلي 2200 جنيهاً، بينما يصل سعر كيلو الأرز الأبيض إلي ثلاثة جنيهات ونصف. واتهم طنطاوي تجار الأرز بمحاولة تخزينه تمهيداً للضغط على الحكومة للسماح بتصديره إلى الخارج لجني أرباحا خيالية من التصدير، وطالب وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة التعاقد مع المزارعين لشراء كميات الأرز المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الأرز في المخصصات التموينية، خاصة وأن أسعاره محليا منخفضة بنسبة 25% عن أسعاره في السوق الدولية، مشيرا إلي أن الحكومة تستطيع تأمين هذه الاحتياجات التي تقدر سنويا بنحو 800 ألف طن لتغطية احتياجات بطاقات التموين طوال العام. وشدد طنطاوي على ضرورة تبني سياسات من شأنها حماية المزارع والمستهلك المصري، ما يساعد في الحد من إستيراد الأرز الفلبيني الأقل جودة من الأرز المحلي. ووصفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الإجتماعي إقبال التجار على شراء محصول الأرز بهدف زيادة أسعاره وتخزينة للتصدير، ب "المؤامرة" على الحكومة المصرية والشعب المصري، وهو ما قد يدفع الوزارة لرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات "مضادة" للحد من ارتفاع أسعاره. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لديها آليات كثيرة لضبط سوق الأرز محليا، أو من خلال اللجوء للاستيراد من الخارج لتوفيره في السوق المحلي وبما لا يكلف ميزانية الدولة أعباءا إضافية.
