طالب حزب النور بمحافظة البحيرة، بمحاسبة المتواطئين والمتسببين في كارثة غرق مركب الموت قبالة سواحل مدينة رشيد، وضبط حالات التسيب الإداري والحكومي، الذي أدى لتسهيل حدوث الكارثة. وحذر الحزب، الحكومة من مغبة عدم وضع الخطط، التي من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة، مثل ما حدث في أزمة السيول نهاية العام الماضي، وكارثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد، مؤكدًا في بيانه، أنه في حالة السير على نفس النهج والطريق دون تقويم وتعديل وتطوير لطريقة التفكير والتعاطي مع الأزمات، فستتكرر مثل هذه الكوارث مرات ومرات. وقال المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفرالدوار، إن أغلى شيء في أي أمة، هو شبابها، فلابد من الحفاظ عليهم بشتى الطرق، متسائلًا عن دور الحكومة فى رقابة الشواطئ، وضبط مافيا وسماسرة الهجرة غير الشرعية، وكيفية إصدار التراخيص لمثل هذه المراكب المتهالكة، قائلا: "مركب الموت كان يُقل أفرادا من محافظات مختلفة بل ودول أخرى، كيف وصل كل هؤلاء إلى كفرالشيخ، هل لم يلحظ الجهاز الشرطي أي تحرك مريب سواء من الأفراد أو السماسرة؟، هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الأمر". وتابع "هيبة": "إذا بحثنا خلف دوافع الشباب للمخاطرة ومحاولة الخروج من البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، لوجدنا أنها تتمثل في ضيق العيش وقلة ذات اليد والبطالة والفقر، لكن ذلك أيضًا لا يعد مبررًا للهجرة غير الشرعية، التي يغلب عليها وصف إلقاء النفس في التهلكة". وحمّل عضو مجلس النواب، الحكومة مسئولية مكافحة الهجرة غير المشروعة، وذلك من المنبع من خلال الوصول للسماسرة والمحرضين، وكذلك على الحكومة إيجاد البدائل للشباب.