تناول الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى في ندوة ل"الوطن" الحديث عن قانون الجامعات، قائلًا: "لو انتظرنا إقرار قانون الجامعات، أعتقد أن الانتظار سيطول". وعن السبب أضاف: "الطموحات والرؤى تغيرت، فقانون رقم 49 لسنة 1972، كان يقصد تنظيم عمل الجامعات الحكومية؛ لأن الجامعات الخاصة صدر قانون مستقل بها فى 2005، فالسؤال هنا: هل القانون الجديد سيكون شاملاً ل الخاصة والحكومية، أم سيتم إصدار قانون منفصل للجامعات الخاصة؟ وهل سيشمل أيضاً المعاهد الخاصة، وهل سيكون القانون منظماً لعمل الجامعات فقط، أم منظماً لأوضاع أعضاء هيئة التدريس؟ لأن أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أن القانون لا بد أن يشمل حقوقهم، أيضاً الإدارات الموجودة فى الجامعات مثل إدارة الجودة كيف سيتم تعيين موظفيها إن لم يتم إدراجهم داخل القانون الجديد؟ الحقيقة أننى خلال الفترة الماضية اطلعت على قوانين الجامعات فى عدد من دول العالم ولم أجد أنه يجب أن يكون لكل جامعة 3 نواب لرئيسها، الأفضل أن يكون مرجعية خاصة لكل جامعة حسب المحتوى الذى تقدمه، مثلاً جامعة تهتم بالعلاقات العامة فتعين نائباً مختصاً للعلاقات العامة، وجامعة أخرى تهتم بالبحث العلمى، وهكذا، والسؤال: هل هنفضل طول عمرنا نعين المُعيد من سن العشرينات وأفضل أشربه لمدة 60 عاماً؟، وأيضاً هل فيه فى العالم طريقة تشكيل أقسام الكليات مثل الطريقة المتبعة حالياً، هل هذا التشكيل منطقى؟ مثلاً فى تشكيل أقسام كليات الطب يصل عددهم إلى 200 دكتور، من وضع القانون فى 1972 لم يخطر بباله كل تلك الأمور، هل من المنطقى أن يظل الدكتور خارج جامعته لمدة 30 سنة تحت حجج مرافق زوجة وإلى آخره، وأصرف عليه ملايين ولم أستفد منه، وحالياً نقوم بمناقشة تعديل نحو 9 مواد من القانون القديم بالتوافق المجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس".
