قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار «علماء الأزهر»، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الأزهر يسير على قدم وساق في طريق تجديد الخطاب الديني، لكن جامعته تحتاج لمزيد من الدعم العلمي والمالي والروحي لمواجهة التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية.وأوضح «هاشم»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عيّن الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيساً للجامعة، لكن القرار لرئيس الجمهورية، وقد يصدر له أو لغيره.وبسؤاله: كيف ترى سعى اللجنة الدينية بمجلس النواب لإقرار مشروع قانون لتجريم الفتوى؟، قال: أؤيد هذا المشروع بقوة، وهو اقتراح في محله، فيجب أن يكون الإفتاء كذلك، حتى لا تحدث فوضى الفتاوى بغير علم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»، فالإفتاء لا يؤخذ من أى إنسان، وإنما حدد القرآن الكريم الذين نستفتيهم ونسألهم والذين يؤخذ العلم عنهم، حيث قال رب العزة: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، وبالتالى كل من ليس من أهل الذكر فلا يصح أن يُسأل أو يُستفتى أو يفتى. وتحركات اللجنة الدينية بمجلس النواب لوضع مشروع قانون يحظر الفتوى من غير أهل الذكر سنسانده بقوة. وعن انتقاد البعض لمشروع القانون ووصفه بأنه كهنوت ديني جديد، أوضح: قانون تقنين الفتوى ليس كهنوتاً دينياً، بل إعطاء التخصص لأهله، وأن يكون أهل الذكر هم أهل الفتوى وهم الذين يُسألون. وعن أداء وزارة الأوقاف، أضاف: استطاعت السيطرة على المساجد، وإعداد القائمين عليها، فنجحت في الاهتمام بتطويرها دعوياً وإنشائياً، فعلى سبيل المساجد الكبرى، فرئيس مجلس إدارة مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، الدكتور أحمد عمر هاشم، ومسجد الإمام الحسين يرأس مجلس إدارته المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومسجد السيدة زينب يرأس مجلس إدارته الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ويقوم كبار العلماء في الأزهر بأداء الخطبة، فالمساجد الآن والحمد لله تؤدى رسالتها على أكمل صورة، ولا أؤيد وجود مساجد تحت سيطرة أي جمعيات، بل يكون الإشراف بالكامل من قبَل وزارة الأوقاف، وبخصوص الخطبة، فنحن نؤيد الخطبة الموحدة، لكن الخطبة المكتوبة مرفوضة، رفضها الأزهر وهيئة كبار العلماء. وبسؤاله: هل هناك خلاف بين المشيخة والوزارة؟، قال: ليس صحيحاً، قد يكون هناك خلاف فى الرأي، بمعنى أن وزارة الأوقاف تؤيد الخطبة المكتوبة، بينما هيئة كبار العلماء لم توافق عليها، وهذا اختلاف فى الرأي وليس خلافاً بين الفئتين، واختلاف الرأى لا يفسد للود قضية. عن أداء الجمعيات الإسلامية كأهل السنة والجماعة والجمعية الشرعية؟، قال: لا يوجد مانع لأى جمعية تقوم بعمل الخير، بشرط ألا تنحرف عن هذا المسار وتتطرق لأفكار هدامة وتكفيرية، ولا تسير على هذا الخط الواضح.
