تنشر "الوطن" أبرز ملامح قانون الهجرة غير الشرعية، المقرر مناقشته بجلسة طارئة باللجنة التشريعية، غدا الثلاثاء، بهدف إقراره يوم 4 أكتوبر المقبل بمجرد عودة البرلمان للانعقاد. ويهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص التجريم والعقاب اللازمة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويتبنى المشروع نهج شامل مبني على الوقاية والحماية وتقدم المساعدة للمهاجرين، فالمشروع ينظر لهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الرعاية والحماية. وقد تبين أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه وعلى نحولا يحقق الردع العام المنشود، كما تبين لها وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل. وانطلاقًا من ذلك، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين والتي انضمت مصر إليها؛ فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة جريمة تهريب المهاجرين يتعامل مع كافة جوانب الظاهرة. وأعدت الحكومة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع القانون المذكور. وحول التجريم والعقوبات، حرص المشروع على تجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة، وفرض عقوبات سالبة للحرية متدرجة في التشديد وفقًا للظروف التي تقتضي ذلك، مع ترسيخ الطابع الاجتماعي في التعامل مع الجوانب الإنسانية؛ وذلك بتقرير عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكل حقوق الإنسان الأساسية، وتبني نهج شامل مبنيّ على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم، إلى جانب الملاحقة والمحاكمة لمرتكبي الجريمة ، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولي أخذًا في الاعتبار الطابع الدولي لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولي في المجالات القضائية والشرطية، وتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية. وحول التعاون القضائي الدولي، تضمنت المشروع تنظيم التعاون الدولي بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية. وأجازت للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية. وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية .تدابير الحماية والمساعدة :التزامت الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المُهرَّبين ، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.
