قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم "ائتلاف دعم مصر"، إن هناك بعض النواب يحاولون إفساد العلاقة بين رئيس المجلس وزملائهم من أصحاب الخبرات، وأن هناك كثيرون يحاولون إفساد علاقته مع نواب بعينهم، وإذا كان النائب لا يخاف من أحد، ولا يريد شيئاً من أحد ويتمتع بثقافة الاستغناء، فهو نائب قوى. وحول علاقة البرلمان بالحكومة فى الانعقاد الأول، وصف "عبدالمنعم" فى حواره ل"الوطن"، العلاقة ب"مختلة" و"متلخبطة"، متابعاً: "الحكومة نجحت فى ترويض البرلمان فى دور الانعقاد الأول، وهناك أسباب لذلك منها أن معظم الوزراء لم يقرأوا الدستور، فكانت طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة غامضة عليهم، فهم لا يعرفون أن من صلاحيات «النواب» إقالة الحكومة بموجب الدستور، ولا أنكر أن عدم تفعيل آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة كان أحد الأسباب المباشرة فى تقصيرهم، خصوصاً أن المجلس لم يناقش استجوابات كانت فى غاية الأهمية، أحدها وُجه إلى وزير التربية والتعليم فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة. وحول ما إذا كانت جميع الملفات والقرارات الحكومية تمت مناقشتها داخل البرلمان، قال: "بالطبع لا، فمثلاً أحد الوزراء صرح بأن الحكومة ستطرح فى البورصة 10 شركات قطاع أعمال عام، بينما البرلمان لا يعرف عن الأمر شيئاً، فهذه الشركات ليست ملكاً للحكومة أو إرثاً لها، وإنما ملك الشعب ممثلوه هم نواب البرلمان، وهناك اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لم تناقش أو تُعرض على المجلس، واتفاقية قرض مفاعل الضبعة النووى، لم تُعرض، وغيرها، ويتحمل مسئولية كل هذا هيئة مكتب البرلمان، التى لم تطالب مجلس الوزراء بعرض هذه الاتفاقيات على المجلس.
وعن سبب اعتراضه على موافقة البرلمان على قرار تعيين وزير التموين الجديد فى آخر جلسات «الانعقاد الأول»، قال: "هذا الأمر عولج بطريقة خاطئة، لأن المادة 147 من الدستور تجعل من موافقة مجلس النواب شرطاً لتعيين الوزير، ونظرياً من الممكن أن يرفض المجلس، ولكن السؤال هنا: ما المعيار الذى يستند إليه النواب للموافقة أو رفض القرار؟ فمن الضرورى أن يتحدث المرشح للوزارة أمام المجلس، ويعرض رؤيته، حتى يوافق عليه البرلمان انطلاقاً على الأقل من مبدأ «تحدث حتى أراك»، وهو لم يحدث، والأغرب أن من أتى بوزير التموين هو رئيس مجلس الوزراء، ومع ذلك فإن رئيس مجلس النواب، هو من تولى تلاوة سيرته الذاتية، وأخذ الموافقة على تعيينه وزيراً دون أى مناقشة فى آخر جلسات دور الانعقاد، وهو أمر مرفوض، لأن ما حدث جعل المادة «147» مُجرد حبر على ورق، وبصراحة المجلس وقع فى فخ تطبيق الدستور. وعن ما إذا ما كانت هناك مواد دستورية لم يطبقها البرلمان أو طبقها بشكل خاطئ، قال: "هناك المادة الخاصة بمناقشة الاستجوابات، التى ألزمت البرلمان بمناقشتها خلال 60 يوماً من تقديمها".
وحول اعتراضه على عدم تنفيذ البرلمان للحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى، وإعلان فوز الدكتور عمرو الشوبكى فيها، قال: "حكم محكمة النقض سينفذ بالكامل شاء من شاء وأبى من أبى، فالأمر لن يكون بالصوت العالى أو البذاءة أو الردح، وإلا فإن المجلس بكامله سيفقد صلاحياته، وتصبح هيبة الدولة كلها على المحك، وأؤكد أن عدم تنفيذ الحكم جريمة". وعن رؤية البعض أن أداء ائتلاف «دعم مصر» باهت، تابع: "كلام صحيح، وهذا يرجع إلى عدم وجود قيادة، وغياب الشفافية فى اتخاذ المواقف، فضلاً عن رغبة البعض فى «التكويش» على كل المناصب رغم عدم كفاءتهم ما يحبط باقى نواب الائتلاف، فهل من المنطقى مثلاً أن يكون أحد النواب، نائباً لرئيس الائتلاف، وعضواً فى مكتبه السياسى، وعضواً فى اللجنة العامة، ورئيساً للجنة برلمانية، وفى نفس الوقت رئيساً لشركة كبرى، هل يعقل أن يستحوذ رجل واحد على كل تلك المناصب؟ لذلك أعلنت أننى لن أترشح لأى منصب فى الائتلاف، وللرئيس الجديد الذى ينتخبه الائتلاف الحق والصلاحية ليختار نوابه والمتحدث الرسمى لدعم مصر، وسأضع استقالتى، كمتحدث رسمى أمام رئيس الائتلاف الجديد، ليكون حراً فى اختياراته. وحول التحديات التى يواجهها الائتلاف حالياً، استطرد: "أولاً إجراء انتخابات لرئيس الائتلاف وأعضاء هيئة المكتب السياسى ومسئولى الاتصال فى المحافظات، وتصحيح بعض نصوص اللائحة الداخلية للائتلاف، بحيث لا تسمح باختيار عضو فى هيئة مكتب إحدى اللجان النوعية سواء رئيساً أو وكيلاً أو أمين سر، فى عضوية المكتب السياسى للائتلاف، لإشراك أكبر عدد من أعضائه فى المسئولية، فالأمر ليس مجرد مناصب، ومن غير المتصور أن يحتكر شخص أو اثنان المناصب داخل الائتلاف". وعن انتخابات اللجان النوعية للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى، تابع: "أتوقع حدوث تغييرات فى خريطة اللجان النوعية، لأن بعض هيئات مكاتبها فشلت فى تحقيق المطلوب من اللجان. ■ وأضاف " عبدالمنعم" أنه سيترك ائتلاف «دعم مصر»، إذا استمرت حالة عدم الوضوح وغياب الشفافية والمساواة بين النواب، وإذا ما رأيت أنه يخالف الخط الوطنى لمصر، وأنه لو كان رئيساً للائتلاف، كانت أولى القرارات التى سيتخذها، دعوة الجمعية عمومية لجميع أعضاء الائتلاف، وسماع مقترحات كل منهم لتطوير الائتلاف.
وحول رفض الشارع سياسات الحكومة وهو ناقم بعد موافقة البرلمان على قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال: "لا أحد ينكر أن مصر تمر بوضع اقتصادى سيئ، وكنا مضطرين للموافقة على هذا القانون، أما الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وغيرها فهى مسئولية مباشرة للحكومة، ودورها الأكبر هو دعم الفئات الفقيرة". وعن توقعه بسحب الثقة من بعض الوزراء فى دور الانعقاد المقبل، قال: "نعم، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم، الذى أثبت فشله ووجب رحيله، وهناك وزراء يعملون بكفاءة منهم وزيرا الكهرباء والتضامن الاجتماعى". وعن الوضع الأمنى، قال: "الدولة لا تحارب الإرهاب، وإنما تحارب الإرهابيين، فنحن نستأصل الثمار بينما الشجرة موجودة كما هى، ولكى نحارب الإرهاب يجب مشاركة جميع الوزارات بما فيها وزارة التموين، لمواجهة هذا السرطان، والبعض يتساءل: لماذا التموين؟ فأقول لأنها مسئولة عن توزيع السلع على المناطق الأكثر فقراً لحمايتها من الفكر المتطرف". وعن دور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى، قال:"الأزهر لم يقم بدوره حتى الآن فى هذا الأمر (مش قايم بدوره خالص) فهو غير مُفعل، ولم نر له إسهاماً فى تجديد الخطاب الدينى".
