استعجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تقارير الجهات الرقابية بشأن تضخم ثروة رجل الأعمال أحمد عز، لإنهاء ملف التحقيقات معه في قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع، وذلك تمهيدا للتصرف في القضية خلال الأيام المقبلة، بالإحالة إلى محكمة الجنايات، أو التصالح في حال تقديم "عز" طلبا رسميا بذلك. وقال مصدر قضائي، إن الجهاز انتهى من التحقيقات مع رجل الأعمال أحمد عز، و3 آخرين من رموز النظام الأسبق، مشيرا إلى أن بعض المتهمين ومنهم "عز" رفضوا سابقا التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع وفقا للتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على القانون، تحت دعوى أنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، ولم يقوموا باستغلال نفوذهم، موضحا أنه لازالت أمامه الفرصة للتصالح قبل إحالته ل"الجنايات". في سياق متصل، واصلت اللجان الفنية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، فحص طلبات التصالح المقدمة من بعض رجال الأعمال وكبار وصغار الموظفين السابقين بالدولة من رموز نظام مبارك، والتي تم عرضها على هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للتدقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومقارنتها بالقيمة الحقيقة لثرواتهم وتحديد الضرر الواقع على المال العام لرده لخزينة الدولة. وأشار المصدر، إلى من بين أبرز طلبات التصالح التي يتم فحصها، الطلب المقدم من يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وعلى صعيد تحقيقات قضية فساد القمح، تواصل اللجان الفنية المشكلة من خبراء الكسب الأسبوع المقبل، فحص 330 ألف مستند قدمتها لجنة تقصي حقائق فساد القمح بمجلس النواب ل"الكسب" الأسبوع الماضي. وأوضح مصدر قضائي، أنه من المقرر استدعاء المسؤولين بوزارات التموين والزراعة والصناعة المتورطين في القضية للتحقيق عقب الانتهاء من فحص تلك المستندات، وعلى رأسهم الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق.
