أكد مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء لم يتقدموا بطلبات تصالح للجهاز بشأن قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ التي أدت إلى تحقيق تضخم ثرواتهم بطريقة غير قانونية. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أن هناك تحقيقات يجريها جهاز الكسب مع "مبارك" ونجليه لما نسب إليهم من تهم، مؤكدا أنه فور انتهاء تقارير الخبراء بالكسب الذين يعكفون على فحص ثروات آل "مبارك"، سوف يصدر قرار وفقا لتلك التقارير بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. وأضاف أنه في حالة تقديم مبارك ونجليه لطلبات تصالح إلى الجهاز قبل الإحالة إلى محكمة الجنايات، سوف يقوم بسداد الأموال التي تكسبها مضافا إليها نصف قيمتها. وأشار إلى أنه إذا تقدم بطلب التصالح بعد الإحالة إلى المحكمة، فسوف يسددها مضافا إليها مثلها وذلك وفقا لتعديلات الكسب غير المشروع الجديدة، التي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتجيز تصالح الدولة مع المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع، ورد المبالغ التي تكسبوها في أي مرحلة، سواء خلال التحقيقات أو بعد الإحالة إلى الجنايات، أو حتى بعد صدور الحكم. وأوضح المصدر القضائي، أن الأحكام التي صدرت في القضايا المتهم فيها مبارك بالبراءة، لا تؤثر على سير التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب، التي تتعلق بنهب المال العام واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
