كشف التقرير الصادر عن جمعية الناجين من الألغام تسجيل 85 حادثة انفجار ألغام منذ 2006 حتى ديسمبر 2012، نتج عنها 103 حالات وفاة، و38 من الناجين معظمهم من الشباب وقليل من الأطفال والنساء، وتتراوح أعمارهم ما بين 12 عاما و45 عاما، ويصنف الوضع طبقا للقياسات العالمية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنه "خطير". وأوضح التقرير أن أسباب حوادث الألغام ترجع إلى تجاهل الحكومات السابقة سلة غلال الصحراء الغربية بمحافظة مطروح وثرواتها التعدينية، حيث اعتمد أهالي مطروح في نشاطهم اليومي على الزراعة ورعي الأغنام والإبل والنشاط التجاري بين مصر وليبيا، ولكثرة الألغام تعوَّد الأهالي على أصوات الانفجار منذ الحرب العالمية في 1942 حتى الآن، نتيجة البطء في إجراءات إزالة الألغام وعدم وجود علامات تحذيرية أو إرشادية ونقص أنشطة التوعية بمخاطر الألغام ومخاطر الذخائر والأسلحة القادمة من ليبيا. وأكد أحمد عامر العجني، رئيس جمعية الناجين من الألغام، أنه تم رصد العديد من الإشكاليات التي يعاني منها مصابو وأسر ضحايا الألغام؛ منها عدم وجود معاش لعدد من المصابين بوزارة الشؤون الاجتماعية بسبب الروتين الحكومي، وعدم كفاية المنح الآجلة والعاجلة من الوزارة، كما تسبب العمل بقرار 44 لسنة 67 في حرمان مصابي الألغام بمطروح من التمتع بالمعاش الضماني؛ لكثرة الاشتراطات المطلوبة، حيث صدر في عهد عبدالناصر لصالح ضحايا نكسة 67 في محافظات القنال، ولم يعر انتباها للبعد التاريخي والطبغرافي للمنطقة بالصحراء الغربية، وعدم وجود معاش بالتأمين الصحي لكثير من المصابين وأسر الضحايا، وعدم وجود مصنع لعمل وصيانة الأجهزة التعويضية بمطروح، وعدم تفعيل قانون نسبة ال5% للمعاقين بشكل عام، سواء في القوى العاملة أو الإسكان، وعدم تفعيل اتفاقية تعزيز حقوق المعاقين التي وقعت عليها مصر. وأبلغ أهالي مطروح خلال عام 2012 عن ستة أماكن جديدة ظهرت بها ألغام داخل المناطق السكنية بمراكز الضبعة والعلمين ومطروح ورأس الحكمة. ورصد التقرير أنه تم خلال 2012 اتخاذ حزمة من الأنشطة والإجراءات لمكافة الألغام، تهدف لتقليل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن وجود الألغام والمخلفات القابلة للانفجار، من بينها إجراءات تمت في مجال إزالة الألغام، حيث تقوم حاليا الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي بوزارة التعاون الدولي بتوفير كافة الاحتياجات المادية من المعدات اللازمة والمستخدمة في عمليات التطهير، وابتاعت بالفعل المكتشفات وأدوات الحماية الشخصية اللازمة في عمليات التطهير وسيارات الإسعاف والدورات التدريبية ذات الصلة، بينما تتولى القوات المسلحة عمليات تطهير الألغام في مدن وقرى مطروح والساحل الشمالي، كما تواصلت الأمانة مع الدول المشاركة في الحرب لتحضر المعلومات والخرائط المتعلقة بوجود الألغام، ولديها من المعلومات والبيانات والخرائط التي تمكن مصر من إزالة الألغام وعمل قاعدة بيانات عن المناطق المطهرة وغير المطهرة باستخدام التقنيات الحديثة، وتزويد القوات المسلحة بعربة مدرعة ضد الألغام مزودة ببساط كاشف بتكلفة 530 ألف دولار، كما زوَّدت القوات المسلحة بمعدة للتطهير الميكانيكي تسمى unfact إنجليزية الصنع، بتكلفة مليون و150 ألف دولار. وكشف تقرير جمعية الناجين من الألغام أن عمليات التطهير مستمرة، حيث استهدفت المرحلة الأولى، التي بدأت في السابع من فبراير وانتهت في نوفمبر 2009، 31250 فدانا لصالح وزارتي الزراعة والإسكان في منطقة العلمين وجنوب الحمام، واستأنفت في أبريل 2012 وانتهت في ديسمبر 2012، وتم تطهير 26 ألف فدان بمنطقة العلمين، ومن المقرر تطهير 190 ألف فدان في المرحلة الثانية بحلول 2016. وأوضح التقرير أن هناك إجراءات تمت في مجال التوعية بمخاطر الألغام، وهي الأنشطة التي تسعى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالألغام ومخلفات الحروب عن طريق الارتقاء بالوعي وتشجيع تغيير السلوك، بما في ذلك نشر المعلومات العامة والتعليم والتدريب على الأعمال المتعلقة بالألغام، حيث تم إعداد مواد التوعية لتخاطب كافة شرائح المجتمع المصري، بهدف توعية المجتمع من مخاطر الألغام، وتم عمل دورة لتدريب مدربين على عمليات التوعية بمخاطر الألغام بمطروح، شملت عدة مدراس بمراكز مطروح، وتنظيم حملة توعية للجامعات ودور العبادة والجمعيات الأهلية وتيارات ورموز اجتماعية بالمجتمع، وقصور الثقافة والمبدعين من الشعراء والأدباء المحليين. وتحملت محافظة مطروح تكاليف صيانة الأجهزة التعويضية، كما وافق المحافظ، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، على تخصيص 3500 فدان بالمناطق التي تم تطهيرها لمصابي الألغام، وتعاونت الأمانة التنفيذية مع مركز التنمية المستدامة بمطروح في تنمية الوديان، حيث تم إنشاء سبعة سدود إسمنتية لحجز مياه المطر، وحفر أربعة آبار في المساحة المستصلحة (13 فدانا) لزراعة الزيتون واللوز والبطيخ والشعير بتمويل نيوزيلاندي.
