قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى: إنه لن يتم صرف «بدل الجامعة» لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم تقارير الأداء النصفى للوزارة، مشيراً إلى أن الزيادات التى قررها الرئيس محمد مرسى وصلت إلى مليارى جنيه، وأنه عقب إقرار الزيادات صدر قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات الخاص ب«بدل الجامعة»، الذى كان منصوصا عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكانت قيمة هذه الزيادة قبل التعديل 36 جنيها شهريا لأستاذ الجامعة، موضحا أن آخر موعد لتقديم التقارير هو الأول من مارس المقبل. وأضاف «مسعد» ل«الوطن»، أن «البدل» وصل إلى 100 ضعف ما كان عليه من قبل، وبذلك ارتفع راتب الأستاذ الجامعى بما قيمته 0063 جنيه، وزاد راتب الأستاذ المساعد 0003 جنيه والمدرس 0052 جنيه، والمدرس المساعد 0051 جنيه، والمعيد 0001 جنيه، هذا بخلاف «بدل الجودة» الذى تم إقراره قبل ذلك لأعضاء هيئة التدريس والذى يصل إلى 0061 جنيه شهريا للأستاذ، وأقل منه قليلاً الأستاذ المساعد، موضحاً أن الأستاذ الذى كان راتبه قبل الزيادة 0052 جنيه أضيف له 0061 جنيه «بدل جودة»، بالإضافة إلى 0063 جنيه دون ضرائب هى «بدل الجامعة»، خاصة أن هناك زاوية قانونية خاصة ب«البدل»، طبقا لما هو متفق عليه مع وزارة المالية. من جانبه، دعا الدكتور وائل كامل، المتحدث الرسمى باسم «مؤتمر 31 مارس»، جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى عدم الاستجابة لخطاب وزير التعليم العالى، لافتاً إلى أن الخطاب يتضمن بعض المطالب غير القانونية التى تعد إهدارا لاستقلال الجامعات المنصوص علية فى الدستور (مادة 59)، ومحاولة النيل من كرامة أعضاء هيئة التدريس.
