يعد قانون تنظيم الجامعات الجديد واحدا من القوانين المهمة المزمع عرضها على الدورة البرلمانية القادمة، وترجع أهميته إلى أنه سيعالج العديد من أوجه القصور فى القانون المعمول به حاليا والذى تتسم الكثير من بنوده بالعوار. وقد قدمت الدكتورة محبات أبو عميرة العميد السابق لكلية بنات عين شمس دراسة مهمة بشأن بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المطلوب تعديلها لتكون بمثابة ورقة عمل استرشادية للقائمين على إعداد القانون الجديد، أو مشروع قانون بهدف الوصول إلى ما يحقق صالح الجامعات والمجتمع الجامعى بكل أركانه، وفى السطور القادمة بعض تفاصيل الدراسة. .... بداية تضمنت مقترحات الدكتورة محبات تعديل المادة (1) للقانون (57) لعام 1984 والخاصة بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدءا من الأساتذة وحتى المعيدين، حيث يتضمن المقترح زيادة المرتبات والبدلات والعلاوات ليصبح راتب الأستاذ 4870 جنيها شهريا ببدلاته وعلاوته بدلا من 2958 حاليا وراتب الأستاذ المساعد 3914 جنيها بدلا من 2496، والمدرس 3018 بدلا من 2100 والمدرس المساعد 2175 جنيها بدلا من 1650 والمعيد 1651 جنيها بدلا من 1308 فى القانون الحالى.. إلغاء التبعية كما طالبت د. محبات بتعديل المادتين (1) (2) بالقانون رقم (49) المعدل لعام 2009 واللذين ينصان على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات بحجة تحقيق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج، بأن يتم تعديلهما فى القانون الجديد بان تصبح الجامعات مستقلة ولا تتبع وزارة التعليم العالى بأن يعطى لها الاستقلال المالى والإدارى والأكاديمى على أن تخضع لرقابة الأجهزة المعنية فى الشئون المالية. كما أوصت الدراسة أيضا بتعديل بعض المواد المتعلقة باختيار القيادات الجامعية بداية من رئيس القسم وحتى رئيس الجامعة حيث طالبت بتعديل المادة (20) فى القانون الجديد لتكون وظيفة الأمين بالمجلس الأعلى للجامعات بالإعلان وليس بالتعيين وفق معايير منها أن يكون قد شغل فى وظيفة الأستاذ ومارس العمل الإدارى فترة لا تقل عن خمس سنوات ويعين بقرار من رئيس الوزراء، حيث إن القانون الحالى يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى ويشترط أن يكون قد شغل مدة خمس سنوات أستاذا فى إحدى الجامعات بدرجة نائب رئيس جامعة. دعت الدراسة كذلك لتعديل المادة (43) ليكون عميد الكلية بالانتخاب من بين الأساتذة العاملين داخل الكلية وفق معايير لترشيح أهم أن يكون قد شغل وظيفة «الأستاذ» خمس سنوات على الأقل ومثلهم فى العمل الإدارى وأن تكون مدة العمادة ثلاث سنوات فط لا تتجدد..فى حين أن القانون الحالى ينص على أن رئيس الجامعة هو الذى يعين عميد الكلية من الأساتذة العاملين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وطالبت كذلك الدراسة أيضا بتعديل المادة (56) بأن تعيين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم من أقدم الأساتذة العاملين بالقسم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.. فى حين أن القانون الحالى ينص على قيام رئيس الجامعة بتعيين رئيس مجلسى القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة عاملين بالقسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على رأى عميد الكلية. مجلس أمناء وتضمنت مقترحات الدراسة تعديل المادة (25) أيضا بأن يتم تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة وأن تكون وظيفة رئيس الجامعة بالإعلان الذى يقوم بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة بشرط أن يتقدم لها العاملون بالجامعة وفق شروط أهمها أن يكون المتقدم قد مضى عليه خمس سنوات فى درجة الأستاذية ومثلها فى العمل الإدارى لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.. بينما ينص القانون الحالى على أن يصدر قرار بتعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالى ويشترط ان يكون المعين قد مضى عليه خمس سنوات على الأقل فى وظيفته أستاذا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما تقدمت الدكتورة محبات أيضا ببعض المقترحات المطلوب تعديلها بمواد القانون الجديد وهى مرتبطة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومنها الاقتراح بتعديل المادة (103) ليعاقب كل من يثبت بالدليل المادى أنه يعطى الدروس الخصوصية وفق مواد العقوبات المنصوص عليها فى القانون الحالى بعد إجراء تحقيق.. وأيضا طالبت بتعديل المادة (106) بأن يكون لرئيس الجامعة الحق فى أن يوافق على الرأى القانونى فى نتيجة التحقيق الذى يجرى مع أعضاء هيئة التدريس أو أن يحفظ التحقيق.. بينما يمنح القانون الحالى لرئيس الجامعة الحق فى وقف أى عضو هيئة تدريس عن العمل دون تحقيق وهو ما يترتب عليه وقف صرف ربع راتبه (!!). شملت الدراسة أيضا المطالبة بتعديل المادة (113) بأن تكون من انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ببلوغ سن الستين وإذا بلغ الأستاذ هذه السن خلال العام الجامعى يبقى متحفظا بحقوقه المالية ولا يحتفظ بمناصبه الإدارية. مدى الحياة وأوصت د. محبات بضرورة تعديل المادة (123) أيضا بأن يبقى الأساتذة المتفرغون على من يبلغ سن السبعين أستاذا متفرغا مدى الحياة مع عدم توليه المناصب الإدارية، فى حين أن القانون الحالى يجيز أن يعين فى الكليات التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون ممن بلغوا سن السبعين، أساتذة غير متفرغين بقرار من رئيس الجامعة وبعد موافقة مجلس الجامعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتقترح د. محبات إجراء دراسة مسحية عاجلة على جميع الجامعات المصرية التى طبقت آليات انتخابات القيادات الجامعية للتعرف على المميزات والعيوب والنتائج وتشخيص المشكلات الناجمة عن هذه التجربة.. على أن تكون بالاحصائيات والأرقام.. ومالها من دلالات وتفسيرات بمشاركة جهاز التهبئة العامة والإحصاء.
