بدأت، منذ قليل، فعاليات ثاني اجتماع للجنة العليا للتشريع برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل، بمقر الوزارة، والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بمراجعة وإعداد التشريعات بعد إقرار الدستور لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقصها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. وسيتم عرض خطة مشروعات القوانين لتوزيعها على لجانها الفرعية الخاصة بالتشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية وتشريعات التقاضي والعدالة والتشريعات الجنائية، وكذلك اللجنة الدستورية التي يدخل ضمن اختصاصها مراجعة النصوص الدستورية لأعمال مقتضاها، كما تتولى تلقي الآراء بشأنها وصياغتها. وتتشكل اللجان الفرعية من اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور سمير الشرقاوي والأستاذ طاهر سليمان، ويرأس لجنة تعديل الدستور الدكتور أحمد كمال أبو المجد والمستشار الدكتورعادل قورة والمستشار الدكتور سري صيام والمستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله والمحامي محمد طوسون، ويرأس لجنة التقاضي والعدالة المستشار يحيى دكروري والمستشار إدوار غالب والمستشار منصف سليمان، واللجنة الاجتماعية من الدكتور سليم العوا والمحامي صبحي صالح والمستشار الدكتور محمد فؤاد جادالله، وتتشكل لجنة التشريعات الجنائية من المستشار الدكتور سري صيام والمستشار عمر مروان والدكتور طه عوض والدكتور أسامة عبد العزيز. وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل، إن الاجتماع يأتي في إطار ما تنهض به الحكومة من إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة على ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التي تبنتها ثورة 25 يناير، وما يقتضيه دستور عام 2012 من استحداث وتعديل بعض التشريعات لبسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً صادقاً وتخضع السلطة لأحكامه ويكون الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها.
