عقدت اللجنة العليا لشئون التشريع بوزارة العدل اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل؛ وتدارست في الاجتماع الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التي تتطلبها الظروف الحالية وشكلت اللجنة العليا خمس لجان فرعية هي اللجنة الاقتصادية المكونة من الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور سمير الشرقاوي والأستاذ طاهر سليمان، ولجنة تعديل الدستور المكونة من الدكتور أحمد أبو المجد والدكتور عادل قورة والدكتور سري صيام والدكتور محمد فؤاد جاد الله والأستاذ محمد طوسون، ولجنة التقاضي والعدالة المكونة من المستشار يحيى دكروري، والمستشار أدوار غالب والمستشار منصف سليمان واللجنة الاجتماعية المكونة من الدكتور سليم العوا والأستاذ صبحي صالح والدكتور محمد فؤاد ولجنة التشريعات الجنائية المشكلة من الدكتور سري صيام والمستشار عمر مروان والدكتور طه عوض، والدكتور أسامة عبد العزيز ولكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المذكورة. واتفق الحضور على عقد الاجتماع القادم للجنة العليا في الأسبوع المقبل لمتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر في المقترحات حول القوانين العاجلة وقد عبر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة على طريق نقل الدولة إلى مرحلة جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات القوانين المطروحة على اللجنة العليا حتى تحتل مصر مكانتها الطبيعية اللائقة وسط العالم المتحضر، وهو ما يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار والانتقال إلى الشرعية الدستورية في كامل صورتها جاء هذا الاجتماع في أطار ما تنهض به الحكومة من إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة علي ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التي تبنتها ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وما يقتضيه دستور عام 2012 من استحداث، وتعديل بعض التشريعات لبسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرًا صحيحًا صادقًا وتخضع السلطة لأحكامه، ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها وإعمالًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 21/2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع.
