قال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن جهاز المترو لن يستطيع دفع رواتب الموظفين به أول سبتمبر الحالى نتيجة العجز عن سداد مديونياته التى تزيد على 300 مليون جنيه المتمثلة فى مستحقات لشركات الكهرباء والمياه والأمن والنظافة والرعاية الصحية وبعض عقود قطع الغيار ولفائف تذاكر الرحلة الواحدة المؤجلة. وأكد «فضالى» فى حواره ل«الوطن» أن سبب خسائر المترو التى تصل إلى 22 مليون جنيه شهرياً، بسبب الفارق بين الإيراد ومصاريف التشغيل هو ثبات سعر التعريفة منذ 2006 فى ظل زيادة أسعار قطع الغيار وسعر العملة الأجنبية «اليورو - الدولار» والاستعانة بموظفين جدد للعمل بالمراحل الجديدة للخط الثالث «العتبة - مصر الجديدة» ومتطلبات الأمن من أجهزة ومعدات والزيادة السنوية فى رواتب العاملين وزيادة الإهلاك فى المعدات منها قطارات الخط الأول «حلوان - المرج» التى تعمل منذ ما يقرب من 35 عاماً، مشيراً إلى أنه حال رفع قيمة التذكرة للضعف لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه المترو لن يستفيد سوى أنه يقوم بسداد جزء من مصروفاته ويعجز عن سداد مديونياته. وإلى نص الحوار: ■ حديث الناس فى القاهرة الكبرى اليوم عن الزيادة المرتقبة لسعر تذكرة المترو، ومؤخراً علمنا أنه سيتم مضاعفتها إلى 2 جنيه، هل تقدمتم بالفعل بطلبات للحكومة لرفع قيمة التذكرة؟ - نعم تقدمنا بالعديد من الطلبات للوفاء بالتزامات المترو والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للراكب. ■ ما آخر مرة جرى رفع سعر التذكرة؟ - لم يزد سعر التذكرة بالمترو منذ عام 2006 ■ فى ظل الوضع الحالى للمترو.. متى يستطيع المترو سداد التزاماته؟ - بدءاً من أول شهر سبتمبر من العام الحالى لا يستطيع المترو سداد رواتب الموظفين أو أساسيات العمل المتمثلة فى سداد مستحقات شركات الأمن والنظافة وصيانة السلالم والمصاعد. ■ فى حال رفع قيمة التذكرة للضعف لتصبح «جنيهين» بدلاً من جنيه واحد. هل العائد يكفى لسداد ديون المترو؟ - المترو لن يستفيد سوى أنه سيسدد جزءاً من مصروفاته ويعجز عن سداد مديونياته التى تزيد على 300 مليون جنيه، متمثلة فى مستحقات لشركات الكهرباء والمياه والأمن والنظافة والرعاية الصحية وبعض عقود قطع الغيار و«بكرات» تذاكر الرحلة الواحدة المؤجلة.
