تداولت المواقع الإخبارية تصريحا للمهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، يطالب فيه الحكومة بالموافقة على تحريك سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيه ونصف على الأقل، حتى تتوازن الإيرادات مع مصروفات المترو سواء من قطع الغيار أو الأجور. كان "فضالي" قد أكد أن العجز فى إيراد المترو من المتوقع أن يصل إلى 200 مليون جنيه العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات هو تحريك سعر التذكرة حتى يستطيع تحديث المرفق، وشراء قطارات جديدة، وتحديث الموجودة. وقال إن تذكرة المترو بجنيه واحد منذ سنوات، ويستخدمها الراكب لمسافة تزيد على 50 كيلو مترا، وفى الوقت نفسه، نجد أن سعر تذكرة أتوبيس النقل العام والمينى باص جنيهان، مشيرا إلى أن المترو يخدم أكثر من 3 ملايين راكب يوميا. وكشف تقرير حديث أن مترو الأنفاق حقق خسائر بلغت 180 مليون جنيه، العام المالي الماضي، وذلك بعد حساب تكاليف الإيرادات والمصروفات. ورغم مرور عدة أيام على تداول خبر زيادة سعر الذكرة، لم تبد وزارة النقل أي رد فعل بشأن على هذه المطالب التي تؤثر على ما لا يقل عن 3 مليون مواطن يستقلون مترو الأنفاق يوميا، وأصبح مأوى للذين هربوا من جشع السائقين بعد زيادة أسعار البنزين فور رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي فإن زيادة سعر التذكرة للضعف أو حتى النصف يضاعف أوجاع محدودي الدخل والطلبة وقطاع عريض من الشعب المصري. وردا على هذه المعلومات، نفى محمد عز الدين، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، تلقي الوزارة أي طلب رسمي يفيد برغبة المهندس علي فضالي في زيادة أسعار تذاكر المترو، وأنهم في انتظار إخطار رسمي من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لبحث مدى إمكانية الاستجابة لهذه المطالب وفقا لما تطلبه المصلحة العامة للمواطنين. واتفق معه أحمد عبد الهادي، المتحدث الإعلامي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث أوضح أن الشركة لم يصلها أي معلومة عن الاقتراح وأنهم لا يعرفون عنه شيئا إلا من خلال تصريح نُشر بأحد الجرائد الخاصة. وأكد "عبد الهادي" أن المهندس علي فضالي لم يُبلغ المكتب الإعلامي بهذا الخبر، لافتا إلى أنه يرجح أنه تم تحريف كلامه أو حتى أنه لم يقل هذا التصريح، وأنه لا يوجد أي نية لديهم في رفع أسعار التذاكر. كان المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، قد عقب على رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية بأنه لا يعتزم رفع تعريفة ركوب المترو والقطارات العادية وتذاكر السفر، إلا بعد تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء بهذه المرافق الحيوية.