شهدت جلسة مجلس النواب، حالة من الشد والجذب، بين عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس المجلس على عبدالعال، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على خلفية مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس. وفى الوقت الذي تمسك فيه عدد من النواب بضرورة حذف المادة وتزعمتهم النائبة مارجريت عازر وجون طلعت، تمسك "العجاتى" بالإبقاء عليها تلافيًا للمشاكل، وسانده "عبدالعال"، محذرًا من المساس بالمواد التى حظيت على توافق الكنائس. وتنص المادة (2) على: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.