وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس مع إضافة عبارة فى مضبطة البرلمان تؤكد حق اى عدد من الأقباط فى إقامة كنيسة. وتنص المادة على "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة". وكان عدد من النواب؛ وأبرزهم الأقباط، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قد طالبوا بحذف المادة باعتبارها تتعارض مع فلسفة مشروع القانون التى تذلل العقبات أمام المسيحيين لبناء دور عبادتهم. وأكد النواب أن هناك العديد من الأقباط يعانون عند الصلاة على الجثامين بسبب بعد مسافة الكنائس عن أماكن اقامتهم. وردا على تحفظات النواب، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون بصيغته الحالية بوجود المادة 2 يكفل للمسيحيين حق بناء كنائسهم حتى لو لمواطن واحد دون مضايقات من جهات الإدارة. وشدد العجاتى على أن جهة الإدارة المسئولة عن استصدار تراخيص البناء ستراعى ما يأتى فى المادة 2 حتى لو تم إلغائها. وأشار العجاتى إلى أنه فى حال تعنت جهات الإدارة يمكن للمتقدمين بطلب الترخيص اللجوء للقضاء باعتباره ضمانة.
