قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه جار دراسة فرض زيادة على رسوم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1850 جنيها بدلا من الرسوم الحالية والمقدرة ب1500جنيه. وأضاف "الملا"،خلال جولة تفقدية لتسهيلات التصنيع البحرى بالمعدية بالإسكندرية، أن الهدف من أسباب الزيادة يرجع إلى التكاليف المرتفعة في توصيلات الغاز للوحدات السكنية. وأوضح أن الرسوم الجديدة ستراعى محدودى الدخل ولم تطبق على الجميع، حيث أنه سيتم الاتفاق مع التضامن الاجتماعي والبنوك لمراعاة، تلك الفئات في هذه الرسوم، مشيرا إلى أن شركات الغاز لم تقر زيادة على رسوم التوصيل منذ عام 2005، وأن الأوان تطبيقها لعدم تحميل الشركات أعباء مالية.