الجريدة - في حملة قومية للإسراع فى توصيل الغاز الطبيعي، بدأت وزارة البترول، في الجملة التي تهدف إلي توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز والذي يمثل زيادة أسعاره عالمياً ضغطاً على الموزانة العامة للدولة كل عام. وصرح وزير البترول، المهندس عبدالله غراب، إن هذه الحملة القومية سوف يشارك فيها جهات عدة تبدأ من الوزارة والجهات الحكومية المعنية وشركات توصيل الغاز الطبيعي العامة والخاصة وتمر بالبنوك وتنتهي بالمواطن، وأشار أن الحملة سيكون لها جانب إعلامي وتمويلي يستهدف إقناع المواطن بالفائدة الاقتصادية التي ستعود عليه وعلى الاقتصاد القومي، من خلال استخدام الغاز الطبيعي مقابل البوتاجاز. وقامت وزارة البترول بتقدير التكلفة الحقيقية لدعم المنتجات البترولية فى موازنة العام الجاري (2010-2011) بنحو 83 مليار جنيه بزيادة 23.8 % عن المخطط لها في الموازنة التي أقرها مجلس الشعب السابق وتقدر ب67.3 مليار جنيه . وأضاف غراب، إن الحكومة تستهدف تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه، من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري، حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيه، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيه تباع للمستهلك 5 جنيه فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً. وتتضمن ميزانية العام الجاري تخصيص 13.2 مليار جنيه لدعم البوتاجاز، والبنزين 9.9 مليار جنيه، والغاز الطبيعي 6.9 مليار جنيه، والمازوت 5.2 مليار جنيه فيما يستحوذ السولار على النسبة الأعلى بقيمة 31.9 مليار جنيه. ويعد من بين الحوافز التى ستقدم للمواطنين لإقناعهم بالمشاركة في عمليات توصيل الغاز، عدم رفع الفائدة البنكية المقررة عليهم أو تحمليهم بأية مبالغ إضافية باستثناء دفع رسوم الاشتراك وتكلفة التوصيل والمقدرة ب1500 جنيه، ويتم تقسيطها ودفعها عبر البنوك المشاركة فى حالة رغبة العميل. وأشار وزير البترول أن تكلفة مقايسة التوصيل والتي يشارك البنك الأهلي المصري،ً فى تمويل تقسيطها، تبلغ 3 آلاف جنيه لكل منزل، يتحمل كل مشترك منها 1500 جنيه يمكن تقسيطها أو سدادها نقداً وفقاً لرغبة العميل، على أن تتحمل الشركة القابضة للغازات الطبيعية باقي التكلفة. وتجري حالياً وخاصة للمدن الجديدة، مفاوضات مع بنك الإسكان والتعمير للمشاركة في تمويل تقسيط تكاليف مقايسات التوصيل للمشتركين، وفقاً لأنظمة التقسيط التي تطبقها الشركات وحسب رغبة كل مشترك. من جانبه طالب رئيس إحدى شركات توصيل الغاز الخاصة، وزارة البترول، بالعمل على حل المشاكل التي تواجه شركات توصيل الغاز الطبيعي بما فيها الحكومية لإنجاح هذه الخطط ، وإلا ستبقى حبيسة التنفيذ ، مشيراً إلى أن نشاط المقاولات في هذه الشركات يسجل خسائر سنوية متكررة على مدار السنوات الخمس الماضية مع عدم رفع وزارة البترول لمخصصات تكلفة توصيل الغاز للمنازل. وتمنح الوزارة الشركات 2500 جنيه لتوصيل الغاز للوحدة السكنية من بينها 1500 جنيه على العميل رغم ارتفاع أسعار الخامات، وانخفاض العائد ، وارتفاع تكلفة العمالة في شركات توصيل الغاز بصورة وواضحة على مدار السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن الشركات عليها مسؤوليات ولها حقوق لابد من مراعاتها. وتعتمد وزارة البترول فى تنفيذ خطة توصيل الغاز على عدد من الشركات التابعة لها بشكل مباشر مثل "غاز مصر" و"تاون جاس"، أو المملوكة للقطاع الخاص مثل "ناشونال جاس" و"فيوم جاس" عبر مناطق محددة فى المحافظات، تعمل بها كل شركة على حدة باتفاق مع وزارة البترول.
