قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن إستقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قطعت الطريق أمام الاستجوابات التي كانت مُقدمة ضده أمام مجلس النواب، لأن مناشقتها كانت ستفتح النار على قضايا فساد وأمور خفيّة أخرى تخشى الحكومة مواجهتها، موضحًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بسقوط الاستجوابات والبيانات المقدمة ضد أي وزير فور استقالته. وأضاف "فؤاد" ل"الوطن" :"الاستجوابات حال مناقشتها ستؤدي لإقالة الوزير من منصبه، وخالد حنفي أزاح عن شخصه الحرج وبادر بهذه الاستقالته، ولم يعد عليه مسؤلية سياسية مما تحمله هذه الاستجوابات، إلا في حالة تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق على بلاغات أو فساد جنائي تم إبلاغ النيابة به رسميًا، هذا فقط ما سيُسأل عنه الوزير في التحقيقات".