تقدم طارق محمود المحامي السكندري، ببلاغ رقم4151 لسنة 2016 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية ضد مها عزام، القيادية الإخوانية الهاربة إلى تركيا اتهمها فيها بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج. وقال في البلاغ، إن التحريض جاء عن طريق إذاعة بيانات وأخبار كاذبة ومطالبتها لجهات أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصري بزعم تعريض القيادات الاخوانية والمحكوم عليها بالسجون للتعذيب وطلبت تشكيل فريق من الأممالمتحدة لزيارة تلك القيادات وكذلك التحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إصدار بيانات منسوبة لما يسمى بالمجلس الثوري في تركيا تدعو فيه لإسقاط مؤسسات الدولة وحصار مؤسساتها. وأضاف أن المقدم ضدها البلاغ تتلقى تعليمات من جهات مخابراتية معادية للدولة المصرية وتحديداً من تركيا وقطر والتي تتحصل منها على راتب شهري يقترب من 80 ألف دولار شهريًا لتنفيذ مخططات تلك الأجهزة لنشر الفوضى والاضطربات في البلاد والتحريض على الانقلاب العسكرى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهي الأمور المؤثمة قانوناً بموجب نصوص المواد 178، 171 من قانون العقوبات. كطالب بإصدار أمر ضبط وإحضار لها ووضع اسم المقدم ضدها البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليها فور وصولها للأراضي المصرية، وإدراج اسمها في النشرة الحمراء للانتربول الدولي للقبض عليها.
