أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة.وقال، فى حوار ل«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» ب14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:■ يقال إن هناك اتفاقاً بينكم وبين البرلمان على تخفيض النسبة إلى 13%.. هل هذا صحيح؟ - أنا لم أتدخل فى المناقشات الأخيرة بخصوص السعر العام للضريبة على القيمة المضافة، وعموماً فقد قدمنا أقل سعر لضريبة المبيعات على مستوى العالم، فمتوسط سعر الضريبة المضافة على مستوى أفريقيا نحو 15%، وعلى مستوى أوروبا من 18% إلى 25%. ■ هل تعتقد أن هناك سيناريوهات أخرى بشأن سعر الضريبة يجرى دراستها؟ - فى الحقيقة بعض النواب اقترح ارتفاع السعر العام للضريبة على القيمة المضافة تدريجياً على عدة سنوات، لتبدأ فى العام الأول من التطبيق بسعر 12% ثم ترتفع تدريجياً كل عام. ■ يتساءل البعض عن سبب التمسك بإصدار ضريبة جديدة؟ - الضريبة على القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة فهى بديلة أو تطوير لضريبة المبيعات المطبقة منذ 1991 بنسبة 10% وتصل فى بعض السلع إلى 25%، وإصرارنا على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى أنه سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة، وتصحيح المسار الضريبى دون المساس بمحدودى الدخل. ■ لكن المواطن متخوف من حدوث موجة غلاء عقب تطبيق هذه الضريبة؟ - أنا أطمئن الناس، بأن المشروع راعى عدم تحميل المواطنين أى ضرائب جديدة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو يشمل قائمة كبيرة من السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، وهى تقريباً جميع السلع اليومية التى يستهلكها المواطن من مأكل ومشرب وخدمات وانتقالات، لهذا فالمواطن لن يتأثر بشكل مباشر بتطبيق «القيمة المضافة»، كما أنه طبقاً لأسلوب محاسبى ضريبى، يجرى توزيع الضريبة على جميع مراحل إنتاج السلعة ما يجعل عبئها أقل على المستهلك النهائى مقارنة بضريبة المبيعات. ■ ما أبرز السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة؟ - القانون يتضمن قائمة تشمل 52 مجموعة من السلع والخدمات تمس حياة المواطن، مجموعة منها تضم 32 سلعة معفاة أبرزها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك وجميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، وهناك مجموعة تضم 20 خدمة معفاة أبرزها العمليات المصرفية التى تقتصر مباشرتها على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، والخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة. ■ ما أبرز الإعفاءات المقترحة؟ - هناك مطالب للنواب خلال المناقشات الأخيرة بإعفاء خدمات التعليم الدولى التى كانت خاضعة للضريبة فى مشروع الحكومة، لكن البرلمان يرى إعفاء كل ما يتعلق بالتعليم، كما طالب بإعفاء الغزل منها.
