على عهدة موقع «البوابة» كشف مصدر حكومى رفيع المستوى أن صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن الوزارات الحكومية أبرز أن عدد مستشارى الوزراء كبير للغاية، ويتقاضون رواتب كبيرة، وأنهم أبدوا استياءهم من وجود هذا العدد الكبير فى الوزارات المختلفة، وقد جاء تقرير صندوق النقد الدولى متوازياً مع تقارير الجهات الرقابية التى كشفت فى التقارير أيضاً أن مجلس الوزراء والوزارات المختلفة على رأسها التموين والتعاون الدولى والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة والمالية لديهم مستشارون للوزير بأعداد ليست قليلة، ويتقاضون رواتب كبيرة، بالإضافة إلى حضورهم إلى العمل فترات بسيطة. يحدث هذا فى وقت تشتكى فيه الحكومة مُر الشكوى من زيادة حصة المرتبات فى الموازنة العامة، وتجمد بناء على ذلك مرتبات صغار الموظفين. ولعلك تذكر أننى تناولت -وغيرى - موضوع المستشارين من قبل، ولست أدرى لماذا لا تتعامل الحكومة مع هذا الملف، فى وقت تلهب فيه المواطن -داخل وخارج مصر- بالمزيد من الضرائب والرسوم، وتطلب منه الصبر على أذى التهاب الأسعار، احتراماً للظرف الذى تمر به البلاد، ويمكنك أن تراجع فى ذلك قوانين الضرائب والرسوم التى أقرها مجلس النواب مؤخراً. والسؤال كيف يمكن للمواطن أن يبتلع كل هذه الضغوط فى وقت تعيش فيه الحكومة كل هذه الحالة من الرحرحة، فيعين الوزراء المستشارين، بمرتبات خيالية، يحصل عليها المحظوظون دون أن يبذلوا جهداً، كما تشير التقارير الرقابية.. ما السر فى هذا الأمر؟. هل ينطبق على هؤلاء التبرير الشائع الذى سبق أن استخدمه البعض فى مناهضة فكرة الحد الأقصى للأجور، تبرير «الكفاءات النادرة». لو كان ذلك كذلك، فعلينا أن نسأل: لو كان المستشارون كفاءات نادرة فعلاً فما السر فى هذا الأداء البائس للوزارات التى ينتشرون بها، مثل الصحة والتعليم والاستثمار والصناعة والمالية وغيرها؟!. دعونا نشتط فى الخيال ونحلق بعيداً ونقول إن هؤلاء المستشارين بالفعل يحملون فى جعبتهم النادر من الكفاءات والبارع من الحلول لجميع المشكلات، أليس المفروض أن يقدم هؤلاء «النادرون» جهدهم دون مقابل، خصوصاً أنهم يعلمون كم المعاناة الاقتصادية للبلاد، ومؤكد أنهم يتفهمون الدعوة العامة إلى التقشف التى تتبناها السلطة فى مصر؟. وحتى إذا بخل هؤلاء بنوادرهم على الحكومة فبإمكانها أن تدعو كل من يفهم فى مجال معين وبإمكانه أن يعطيها مشورة لحل مشكلة محددة أن يتقدم إليها ويدلى بلوه، ويقينى أن ذلك لو حدث فسوف نجد طوابير طويلة عريضة تقف أمام باب كل مؤسسة تعبر عن استعدادها لتقديم مشورة مجانية للحكومة!. تقديرى أن التردى فى مستوى الأداء العام داخل العديد من المؤسسات لن يزيد طينه بلة أن تتخلص من جيش المستشارين الذى يعمل فيها، ويحصد مليارات الجنيهات، ويزيد من عبء المرتبات على الموازنة العامة للدولة، ولو كانوا يقبضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة داخل هذه المؤسسات -والصناديق خيرها كثير- فإن ذلك يستوجب المراجعة وإعادة النظر فى الكيفية التى تنفق بها أموال هذه الصناديق تبعاً ل«كيف» كبراء المسئولين، ليتم توزيعها على كبراء المحظوظين!.
