لماذا تلجأ الدولة إلي تعيين مستشارين

أن نظام المستشارين ظهر في مصر بعد ثورة 1952 في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وكانت أعدادهم في ذلك الوقت قليلة ونظراً لما يتمتعون به من كفاءة وانضباط يتم تعيينهم مستشارين في الجهاز الإداري للحكومة خاصة وأن كل القرارات التي تم اتخاذها كانت ثورية ولكن بعد ازدياد الأمر أصبح كل من
هو يجوز رضاء رؤسائه يتم التجديد له بعد بلوغه سن المعاش وتم اختراع عدد من الوظائف وهي مستشارا مندوبا أو خبيرا أو متدربا من الخارج أو غيرها من المسميات المستحدثة بمعرفة الجهاز الإداري الحكومة، أن تلك الأزمة المتسبب فيها الفساد الإداري المستشري في الدولة والذي أدى إلى طرح الكثير من الوظائف للجمهور الدولة ليست في حاجة إليها بسبب الاستحقاقات الانتخابية والأسباب السياسية كذلك عدم وقوف المجتمع والأجهزة الإعلامية أمام المظاهرات التي تطالب بالتعيين دون وجه حق ونحن أمام مشكلة كبيرة فلدينا الكثير من الطاقات المعطلة والتي تطالب دائما بالزيادة في رواتبها لمواجهة ارتفاع الأسعار ولا أحد يعرف ما هو العمل الحقيقي الذي تؤديه. تحويل الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة إلى شركات مملوكة لها، بهدف تغيير أسلوب إدارتها بشكل مناسب للحد من خسائرها وتحقيق مكاسب كذلك مضاعفة المراقبة عليها في قرارات التعيين والفصل من أجل تحسين أدائها.
نظام المستشارين أو الخبراء أو أصحاب الكفاءات النادرة أو غير ذلك هو الأكثر شيوعًا في الإدارة المصرية وبما أن هذا النظام يتم الإنفاق عليه ملايين الجنيهات فكان لا بد من وضع قانون لتنظيم عمل المستشارين في الدولة وذلك حسبما أعلنت جيهان عبد الرحمن -القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- عن أنه يتم حاليًا إعداد قانون جديد ينظم التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين، وقالت إن مشروع القانون سبق طرحه على مجلس الشعب قبل حله ولم ينته المجلس من مناقشته.
وبلغ إجمالي أعداد المستشارين في القطاع الحكومي، وفقًًا للحصر الذي أجراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 750 مستشارًا حكوميًا، يعملون بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات، وقدرت النفقات السنوية التي تتحملها الدولة بشأنهم 52.7 مليون جنيه تتحمل موازنة الدولة منها نحو 42 مليون جنيه خاصة ب528 مستشارًا، إضافة إلي 11 مستشارًا غير محددي التكلفة، وتتحمل الصناديق الخاصة تكلفة 121 مستشارًا تقدر ب44 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 24 مستشارًا غير محددى التكلفة.
لان الأغرب من ذلك هو ماحدث في بعض شركات قطاع الأعمال القطاع العام سابقاً وهي قيام شخص بالحصول علي إجازة بدون راتب لمدة معينة وتكون عاماً ثم يقوم بالتعاقد مع المؤسسة أو الشركة أو الادارة بعقد خارجي بصفة خبيراً أو مستشاراً وذلك نظير أو مقابل مرتب يعادل علي الأقل 50 ضعف وماكان يحصل عليه مع أنه يقوم بذات العمل الذي كان يقوم به لان الجهاز الحكومي بأكمله به حوالي 7.5مليون عامل وموظف يتقاضون حوالي 85 مليار جنيه سنوياً و أنه يوجد حوالي ألف مستشار يعمل بالجهاز الحكومي والشركات ويتقاضي كل واحد منهم راتبا شهريا يبلغ مليون جنيه وبالتالي يصبح مايتقاضاه نسبة ال 1000 مستشار سنويا عبارة عن 12 مليار جنيه ناهيك عن النفقات الأخرى غير المباشرة بالإضافة إلي وصول أعدادهم الآن الي 450 ألف مستشار في الجهاز الإداري للدولة
أن هناك الكثير من الأمثلة الصارخة على محاولات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة حيث لجأ بعض الممرضين يعملون فى الوحدات الخاصة داخل أحد المستشفيات الحكومية بطلب التعيين دون وجه حق وأمام المظاهرات التى اشتعلت فى الفترة الأخيرة تم تعيينهم من الميزانية المخصصة لجلب الأدوية والمعدات الطبية، والغريب أن المواطنين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية يتساءلون عن سبب عدم وجود أدوية أو أقطان طبية أو شاش للجروح وان إدارة المستشفى تطالبهم بشراء تلك الأدوات من الخارج والسبب أن الميزانية المخصصة للأدوية تم استخدامها فى دفع مرتبات العاملين فى الدولة دون وجه حق.
. وهناك الكثير من الامثلة الصارخة على إهدار المال والطاقات بداية من الحصول على مؤهل عال داخل العمل وتغيير الدرجة الوظيفية وعلى سبيل المثال فنى التكييف الذى يحصل على مؤهل عال داخل السكك الحديدية ويترك مجاله الذى تخصص فيه ولديه خبرة كبيرة ويدخل مجالا آخر لا يعرف فيه شيئاً فيخسر الكثير ويأخذ حق آخر لديه الكفاءة والقدرة على القيام بهذا العمل على أكمل وجه.
أما عن الأعداد التفصيلية للمستشارين ومصادر تمويلها ووصل عدد المستشارين ب72 جهة بالجهاز الإداري إلى 607 مستشارين، تصل إجمالي تكلفتهم الشهرية إلى 4 ملايين جنيه، والتكلفة السنوية 48 مليون جنيه، تساهم فيها موازنة الدولة ب40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصة يصل لنحو 2 مليون جنيه.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكومية بتكلفة مليون و300 ألف سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهة حكومية، وتكلفتهم السنوية تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين في القطاع الحكومي إلى 177 مستشارًا.
أن مشروع القانون الجديد الذي يعكف عليه الآن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد وتنظيم عمل الخبراء والمستشارين في الجهاز الحكومي سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي كان يتم إنفاقها على عمل هؤلاء الخبراء في الجهاز الإداري للدولة، وأنه يجب أن يكون هناك حسم في عمل الجهاز الإداري للدولة خاصة في الوزارات الحكومية وأن لا يستعين الوزير نفسه بعدد كبير من المستشارين والخبراء حوله، حيث إن وكيل الوزارة في أي مصلحة حكومية يعتبر خبيرًا في الوقت ذاته بحكم عمله في المصلحة الحكومية لفترة طويلة وخبرته هذه تكاد تتعدى الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من الخارج، وأن تحديد سن معين مثل 60 سنة كحد أقصى لعمل الخبراء والمستشارين في الدولة الغرض منه إعطاء فرصة أكبر للشباب داخل القطاع الحكومي. ضرورة اختيار الخبراء والمستشارين بعيدًا عن نظام المحسوبية والمجاملة وأن يكون معيار الكفاءة والمهارات الشخصية هو المعيار الأساسي للاختيار، ويجب تطبيق هذا المبدأ على جميع الخبراء والمستشارين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن مصر يوجد بها العديد من الخبرات والمهارات في جميع المجالات. أن القانون الجديد سيساهم إلى حد كبير في ترشيد الإنفاق لدى الحكومة لأن الواسطة والمحسوبية كان النظام المستخدم في اختيار الخبراء والمستشارين، وقد أثبتت بعض التقارير الحكومية سيطرة نظام المجاملات على اختيار المستشارين والخبراء في الدولة، حيث يضع القانون الجديد ضوابط جيدة لعمل المستشارين في الدولة ويجب أن يكون مبدأ الكفاءة والخبرة هو الفيصل في اختيار المستشارين الحكوميين.
أن تحديد سن معين مثل 60 سنة كحد أقصى لعمل الخبراء والمستشارين في الدولة الغرض منه إعطاء فرصة أكبر للشباب داخل القطاع الحكومي، وليس معناه أن من يتعدى 60 عامًا لا يتمتع بالكفاءة والمهارة التي تؤهله ليصبح خبيرًا سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
أن 70% من المستشارين بالجهاز الإداري للدولة تم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيه مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات، وأن مرتبات هؤلاء الخبراء في عام واحد من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية في مصر.
أن الغرض من تحديد سن 60 عامًا كحد أقصى لعمل المستشارين في الدولة الغرض منه إتاحة الفرصة للشباب للحصول على فرصة عمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها مصر، حيث يحيط الوزير نفسه بالعديد من المستشارين كمستشار قانوني وسياسي وإعلامي واقتصادي وغيره من المستشارين الذين من الممكن أن تصل أعدادهم لعشرة مستشارين دون الحاجة إلى هذا العدد الهائل.إن مصر بها أكبر عدد من المستشارين يعملون في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وعادة مايكونون رؤساء أوكبار موظفي هذه الوزارات والهيئات ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني ويكون ذلك بمثابة تحايل علي القانون. أنه تم اكتشاف 5. 80 مليون جنيه ، تمثل تجاوزات في الموازنة العامة للدولة في عام المالي 2011 – 2012 على الرغم من صرف الجهاز الادارى للدولة لنفس المبلغ المخصص لها في بند الأجور في الموازنة العامة للدولة؛ وهو 5.989 مليار جنيه ،، وترجع هذه المخالفات نتيجة اعتمادات إضافية دون موافقة الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة دستورية .
،أن المقصود بالتجاوز هنا هو وجود مبالغ كان من المفترض أن تصرف ولم تصرف. أن بعض الهيئات يتم بها تعيين مستشارين سواء منتدبين في غير أوقات العمل الرسمية ، أو من تخطى الستين عاما أو قبلها، ويتم صرف مكافآت لهم بالمخالفة وبزيادة عن ما هو مقرر لهم، لانة في بعض الأوقات يتم عمل عقود لمستشارين من دون إخطار جهاز التنظيم والإدارة بالمخالفة للقانون. أن الوزارة عندما تلجأ إلى اعتماد إضافية يتم بعمل اقتراض على المشاع وليس من أجل إدارة بعينها،مؤكدا أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بموازنة الدولة العامة لسنة 2013/2014 بلغت 172.159 مليار،مقابل 142.627 مليار جنيه لموازنة 2012/2013
172 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أجور تدفعها للعاملين بها ورغم ذلك فإن الشكاوى تتزايد حول حالة الترهل التى يعانى منها هذا الجهاز الإدارى والذى وصل عدد العاملين فيه إلى أكثر من خمسة ملايين موظف فضلا عن المسار الطويل من الاعتصامات والإضرابات التى تصدر منه على مدار السنوات الماضية من أجل تحسين أوضاعهم وتوفيقها من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار.
أن الأزمة التى تعيشها مصر حاليا سببها الرئيسى هو عدم وجود الكثير من المديرين الناجحين فى مصر لان المدير الناجح هو الشخص القادر على اكتشاف الكفاءات ووضعها فى المكان الصحيح وبالتالى يتحسن الأداء بشكل تدريجى مع ضرورة التخلص من العناصر التى تعوق العمل والتى تتسبب فى كثير من الخسائر للمنظمومة الإدارية والحل الأمثل هو إعادة تكييفها مع طرق العمل الجديدة والبحث عن دور تؤديه يتماشى مع سياسة العمل وهنا يمكن إعادة توزيعها من جديد.
أن المؤسسات الإدارية الناجحة فى أوروبا تعمل على إعادة توزيع المهام داخل المؤسسات وفقا لطبيعتها وظروفها واختيار المدير الناجح القادر على قيادة أوركسترا العمل نحو تحقيق النجاح وزيادة الأرباح وهو ما يميزها عما يحدث فى مصر.. معتبرا أن لديه تجربة شخصية داخل شركة المقاولون العرب بوضع عدة مديرين فى مراكز مختلفة على درجة عالية من الكفاءة وهو ما ساهم فى تحسين اداء العمل بها.
أن مشكلة العمالة والأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة متفاقمة منذ أيام النكسة وبعد نهاية الحرب حيث خرجت أعداد كبيرة من المواطنين المشاركين فى الحرب وكان لزاما على الدولة ان توفر لهم الوظائف كحد أدنى لما قاموا به للحفاظ على أسرهم بعد فترة الحرب الطويلة وأمام الأعداد الكبيرة من الموظفين أصبح الجهاز الإدارى للدولة مثل الجراج الحكومى ليضاف إليه أعداد الخريجين من الجامعات وكان وقتها الدولة ملزمة بتوفير وظائف لهم عن طريق القوى العاملة ومع مرور الوقت أصبح الجهاز الإداري مترهلا وبالتالى ندفع فاتورة هذا الترهل الآن. أن هناك أزمة كبيرة فى الأجور عن طريق ما يسمى بالأجر المتغير وما يطلق عليه الحوافز والبدلات وهى أزمة حقيقية لأنها منفصلة تماما عن الأجر الاساسى، ولا توجد معايير واضحة لتوزيع هذه الحوافز والبدلات على العاملين وتدخل فيها الواسطة والمحسوبية، وبالتالي تزداد الأزمات والمشاكل داخل الجهاز الإداري للدولة.
بضرورة العمل على هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفقا لمعايير علمية حيث إن هناك دراسة أكدت أن كل موظف يعمل بكفاءة يوجد أمامه ثلاثة موظفين يتقاضون أجورا، ولا يعملون بشكل جيد والدولة مطالبة بأن تمنحهم الأجور المتفق عليها وفقا لقرار تعيينهم وإلا أخلت بواجباتها.
أن وجود بند بالمرتبات الخيالية للمستشارين داخل الحكومة يزيد من أزمة الأجور داخل الموازنة العامة للدولة فيجب الاستغناء عن كل المستشارين الذين يتقاضون مبالغ خيالية ووضع سقف للحد الأقصى للأجور قبل التفكير في الحد الأدنى، وذلك لكي لا تزداد الأعباء على الموازنة خلال السنوات القادمة خاصة أن هناك نصف مليون موظف تم تعيينهم بعد الثورة. في وقت تمثل فيه قضية البطاله التحدي الاكبر للدوله وتشير الاحصائيات الرسميه الي وجود ما يقرب من (3 ملايين) عاطل في مصر. وفي وقت تعلو فيه الاصوات المطالبه بضروره رفع الحد الادني لضمان حياة كريمه للمواطن في ظل الغلاء الفاحش الذي يضرب كل شيء. وسط هذا الجدل تأتي قضية رواتب المستشارين بمختلف الوزارات وقطاعات الدوله لتثير الكثير من العجب وعلامات الاستفهام ، لاسيما أن رواتب البعض منهم تصل الي (250 ألف جنيه) اي ان المستشار الواحد يتقاضي شهريا ما يعادل راتب الف خريج أو يزيد إذا افترضنا جدلا ان هذا الخريج يحصل علي (250 جنيها) شهريا عند بداية تعيينه.
ونجد ان مصر بها اكبر عدد من المستشارين وهم يعملوا في كل الوزارات وكل الهيئات والمؤسسات العامة ،وعادة المستشارين يكونوا هم رؤساء أو كبار موظفي هذه الهيئات والوزارات ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن المعاش القانوني ويكون ذلك بمثابة تحايل على القانون وأبرز أمثلة علي ذلك مثلا الاستاذ/ (جلال ابو الفتوح) رئيس مصلحة الجمارك السابق والذي تم تعينه مستشار لوزير المالية لشئون الجمارك علما بأنه يبلغ من العمر حوالي 65 عاما .. هذا بخلاف المستشارين الذين يأتي بهم الوزراء وخاصة وزراء الدكتور/ (أحمد نظيف) الأخيرة والتي تعرف باسم وزارة رجال الاعمال فقد قام كل وزير بتعين عدد من المستشارين من خارج الوزارات وخارج النطاق الحكومي وهم إما خريجي الجامعه الامريكية أو خريجي مؤسسات خاصة كانت تعمل في بيزنس الأوراق المالية مثل:
1- ان السيد/ (اشرف العربى) كان مستشار وزير المالية (يوسف بطرس غالى) وكان حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس وعمل محاسبا فى عدة مكاتب محاسبة خاصة حتى تم تعيينه ضمن فريق عمل مكتب الاستاذ/ (حازم حسن) المحاسب القانونى وفى هذا الوقت كانت حسابات (شركة حابى للسياحة) وكذلك مجموعة شركات اخرى يمتلكها السيد (رؤوف غالى) والد الدكتور/ (يوسف بطرس غالى) ضمن الحسابات التى يراجعها مكتب (حازم حسن) وكان المسئول عنها فى المكتب (اشرف العربى) وقد ابدى الاستاذ/ (اشرف العربى) فى ذلك الوقت اراء بالنسبة لقانون الضرائب الذى كان مطبقا فى ذلك الوقت اعتبرها السيد/ رؤوف غالى والدكتور/ (يوسف بطرس غالى) انها اراء مفيدة وكان ذلك خلال سنوات (1998/1999) وتم تعينه مستشارا لوزير المالية فى (2005) واعتبارا من عام (2006) تم تعينه رئيسا لمصلحة الضرائب.
2- الدكتور/ (هانى قدرى) الذى يعتبر مستشارا فى وزارة المالية وهو خريج جامعة امريكية ويعد الذراع اليمنى للدكتور/ (يوسف بطرس غالى) وهو كان يعمل من قبل فى صندوق النقد الدولى ويعد همزة الوصل بين وزارة المالية والخارج وخاصة المؤتمرات الدولية والمفاوضات مع الدول المانحة للمعونات لمصر وكذلك يقوم بالمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للجنة المالية لصندوق النقد الدولى وهو يعد من الشخصيات المشهورة لدى معظم وزراء مالية العالم نظرا لموقعه الذى كان فى صندوق النقد الدولى.
والدكتور/ (يوسف بطرس غالى) قام بتعينه مستشارا له عندما كان وزير (للاقتصاد والتجارة الخارجية) وكان الدكتور/ (هانى قدرى) يعمل فى ذلك الوقت مستشارا للوزير لشئون التجارة الخارجية .. وعندما تم تعيين الدكتور/ (يوسف بطرس غالى) وزيرا للمالية اتى به لوزارة المالية ليصبح اهم مستشارى وزير المالية وهو يعد المشرف على التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية الخاصة بالاداء المالى للوزارة كلها.
3- المستشارة (منال حسين) صاحبة التوقيع الاول فى وزارة المالية فى حالة عدم وجود الوزير و هي تعد المفوض الاول لوزير المالية الحالي ( د/ يوسف بطرس غالي ) و لها صلاحيات وزير المالية و تعد صاحبة التوقيع الاول في حالة عدم وجود الوزير او لانشغال الوزير بأمور منصبه الدولي خاصة و انها خريجة جامعة امريكية و كانت تعمل في احد شركات القطاع الخاص الخاصة بالاوراق المالية .. و هي تعد ذراع هام للسيد الوزير الهمام د/ (يوسف بطرس غالي).
4- السيدة / (امينة غانم) و هي تعد احد اشهر السيدات التي تعمل في القطاع الخاص في مجال الاوراق المالية والاستثمارات و هي خريجة جامعة امريكية ايضا و لم تعمل بأي عمل حكومي حتى استقطبها الدكتور (يوسف بطرس غالى) لتعمل مستشارا له و خاصة في ترتيب امور السفر و المؤتمرات الخارجية و كان لها فضل العمل في المؤتمرات الخاصة بصندوق النقد الدولي مما جعل الدكتور/ (يوسف بطرس غالى) يتم اختياره لمنصبه الدولي الجديد.
5- الاستاذة (رانيا زايد) مسئولة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية و تأتي السيدة / (رانيا زايد) ضمن اهم مستشاري وزير المالية و هي ايضا خريجة للجامعة الامريكية و لم تعمل في أي وظيفة حكومية و كانت تعمل في احدى الشركات الخاصة و التي تعمل في مجال الخدمات البترولية و قد اوكل لها وزير المالية بعد تعيينها مستشارا له ملف الشراكة بين القطاع العام و الخاص او ما يعرف بإسم p.p.p .. و هي قد نجحت خلال عملها كمستشارة للسيد الوزير في توقيع عدة عقود شراكة بين الحكومة و القطاع الخاص مما اسفر عن انشاء عدد 3 مستشفيات بمحافظة الاسكندرية و كذلك توقيع عقود بناء 25 مدرسة (شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص) وهي تعد قريبة من عقل الدكتور/ (يوسف بطرس غالي) وخاصة انه يأمل في الهيمنة على جميع وزارات المجموعة الاقتصادية.
6- الاستاذ/ (ابراهيم صالح) و هو يسمى بالمستشار الخفي او اللهو الخفي و هو خريج كلية تجارة جامعة عين شمس و هو كان يعمل في الهيئة المصرية للبترول و يعد ضمن دفعة السيد (هادي فهمي) الذي كان رئيسا للشركة القابضة للتجارة و قد انتدبه السيد وزير المالية من وزارة البترول ليعمل مستشارا للوزير و قد اوكل له السيد الوزير ملف بيع حصة المال العام في شركات البترول و خاصة شركة ( ايلاب ) و شركة (استرنكس ) و كذلك اوكل له مراجعة جميع الاتفاقيات البترولية التي وقعتها وزارة المالية مع الشركات العالمية ... و كذلك مراجعة الصيغ القانونية لعدد من التشريعات المالية التي تعدها الوزارة حاليا و قد انابه السيد الوزير في رفع الدعوة الجنائية ضد المتهربين من الضرائب و من الجمارك و الذي اناط بها القانون السيد / وزير المالية فقط بأن له الحق في اقامة الدعوى الجنائية .
7- السيدة / (منال الحناوي) و هي خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة و تم تعيينها في بداية حياتها الوظيفية في بنك مصر ثم انتقلت الى البنك المركزي و عملت بإدارة الخزانة و قد قام السيد وزير المالية بتعيينها مستشارا له و اوكل لها ملف اصدار اذون الخزانة العامة و التي تقوم الوزارة بطرحها في السوق كصكوك مديونية على وزارة المالية و هي في حقيقة الامر اجتهدت كثيرا في هذا الملف و في عهدها زادت الديون المالية بأرقام رهيبة تكاد تقرب (ال 100 مليار جنيه) ... و كل هذا تحت اشرافها و هي تعد مهندسة اذون الخزانة العامة.
ان عدد من المستشارين الذين يعملون في كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ حوالي (450الف) مستشار ويتقاضون أجور ومكافآت وحوافز تبلغ حاولي( 16.2 مليار جنيه سنويا) ..وهذا يعد إهدار للمال العام ويعد بمثابة قتل الأمل في الصفوف الثانيه والثالثة والسؤال الذي ييطرح نفسه هو لماذا يتم تعين مستشارين ؟
والإجابة الجاهزة لذلك انهم ذوي خبرة وهذه الخبرة غير متوافره في الصفوف الثانية والثالثة وهذا أدعي إلى ان يتم عدم الاستعانة بهؤلاء المستشارين لانهم طوال تاريخهم الوظيفي لم يعملوا علي إعداد كوادر في الصف الثاني والثالث وذلك حتي يظلوا في أماكنهم .. وهذا الخطأ الاكبر ناهيك عن أن هذه السياسه وهي سياسه المجاملات في تعيين المستشاريين كنوع من التكريم أو نوع من المجامله خطأ فادح لا يتم إرتكابه في ال (192 دوله) في العالم سوي في مصر والصومال، علما بأن الصومال دوله بلا حكومه منذ 15 عاما.
وفي رأينا أنه لابد وأن يصدر قانون صارم يتم تطبيقه علي الكل وهو من بلغ سن (ال 60 عاما) يتم خروجه علي المعاش ولا يتم التجديد له أو تعييه مستشارا أو من ذوي الخبره أو أي من هذه المسميات تحت أي ظرف من الظروف
وفي هذا عدة أستفادات ومزايا منها:
1- أن كل شخص سيعمل علي تدريب الكوادر في الصف الثاني أو الثالث لانه يعلم أنه لن يتم الاستعانه به بعد بلوغه سن المعاش.
2- سيكون ذلك حافزا للصف الثاني والثالث علي التدريب والتعليم حتي يكون موضع الثقه حتي يتم إختباره لتحمل المسئوليه.
3- سيكون هناك دائما وأبدا دما جديد وأفكارا جديدة يتم الاستعانه بها وكل هذا يعمل علي التطوير والابتكار.
4- سيتم خفض عدد العاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ حاليا حوالي 7.5 مليون موظف أي ما يعادل (10%) من عدد السكان ويعادل (50%) من قوه العمل في مصر، وبذلك بعد فتره ستعود الامور لنصابها الصحيح.
5- سيتم توفير مبالغ من (16.5 مليار جنيه) سنويا ويمكن الاستفادة بها في تحسين أجر العاملين وهو ما يعادل حوالي (5%) من قيمة أجور العاملين في الدولة
والمفروض علي حكومة الدكتور/(احمد نظيف) والتي يطلق عليها الحكومة الاليكترونية وحكومة رجال الأعمال وحكومة القطاع الخاص أن تشجع هؤلاء المستشارين علي العمل في مشروعات القطاع الخاص ويعمل علي رفع مستوى الأجور والمرتبات لموظفي الدولة وبذلك يكون هناك خطة لمدة ( 3سنوات) يتم فيها الانتهاء تماما من هؤلاء المستشارين
لم يتوقف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن نشاطه في وقف نزيف الموازنة العامة الدولة، فبعد أن حاول إيجاد حلول جذرية لأزمات العمال وإعادة إحياء الصناعات المصرية من خلال قرار حظر استيراد السلع التي لها مثيل في مصر ويتم تصنيعها من قبل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، توجه نحو "صداع" الحكومة الأبدي وهو "المستشارين".
وأصدر محلب، تعليمات إلى كافة الجهات والهيئات الحكومية والوزارات بحصر عدد المستشارين ورواتبهم تمهيدا لتخفيض أعدادهم.
وجاء هذا القرار ليكمل سلسلة القرارات الجيدة التي اتخذها محلب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار حالة من التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية، حيث أكد الخبراء على أن هذا القرار من شأنه خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في ترشيد الإنفاق الحكومي.
ويتركز المستشارون في الوزارات كالمالية والتخطيط والتنمية الإدارية، ويتقاضون بما يمثل 9% من حجم الرواتب التي يتقاضاها الجهاز الحكومي بالكامل في الدولة، في ظل معاناة الميزانية العامة من عجز قد يصل إلى 230 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2014/ 2015.
أن حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 200 مليار جنيه، أي أن المستشارين يتقاضون نحو 9% من إجمالي رواتب الجهاز الحكومي في مصر.
و أنه عقب تخفيض هذه المخصصات، سيؤدي إلى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بنفس النسبة، مضيفا أن الدستور الجديد نص على أنه يجب على المستشار أن يتفرغ للعمل في جهة واحدة، ولا يعمل أو يتقاضى من أكثر من جهة.
أن المستشارين في مصر لا يوجد لهم وظيفة حقيقية، فمنصب المستشار تم تصميمه خصيصًا للمجاملات، لافتا إلى أن الوزراء عادةً ما يستعينون بالإدارات الفنية والمدراء والقانونيين والموظفين أنفسهم في اتخاذ القرارات، ويكفي مستشار واحد لكل قطاع. أن الوزير لا يستعين بالمستشار إلا في حالة كان لديه أزمة، لم يستطع الوزراء حلها، وفي هذه الحالة قد يلجأ الوزير إلى الجهة المختصة للدولة في هذا الشأن بدلاً من الاستعانة بالمستشار، مشددًا على أن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والمحلية هي أكبر تجمع للمستشارين في مصر.
إن القرار خطوة جيدة والأهم عدم بتر المستشارين الأقوياء الذين تحتاجهم الوزارات، والمستشارون الزائد أعدادهم لابد من التخلص منهم وفق حصر دقيق لكل الأعداد الموجودة وتقييمهم وفقا للخبرة العملية والتنفيذية ومدى قدرتهم على إضافة جديد للوزارة.مع ضرورة تعاون الوزراء مع الحكومة للتخلص من العدد الزائد لديهم، مؤكدا أن عددا كبيرا من الوزارات يوجد بها مستشارين إخوان لابد من حصرهم والتخلص منهم في أسرع وقت.
أنه لا يوجد عدد صريح بأعداد المستشارين في كل وزارة، ولذا يجب أن يعلن كل وزير عن عدد المستشارين في وزارته والمبالغ التي يتقاضونها، لان الوزيرة فايزة أبو النجا كانت قد حددت المبالغ التي يتقاضاها المستشارون تصل إلى 36 ضعف الحد الأدنى، وكان الدكتور حازم الببلاوي- رئيس الوزراء السابق - قد أعلن أن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون تصل إلى 18 مليار جنيه، لكننا بحاجة الآن إلى الإفصاح عن الأرقام الحقيقية ليتسنى تنفيذ القرار بشكل سليم.
أن عدد المستشارين يختلف من وزارة لأخرى، فهناك وزارات ليست في حاجة إلى مستشارين وأخرى تحتاج عددا كبيرا منهم كوزارة المالية.
ونظرا لوجود تقديرات متضاربة حول عدد المستشارين المتواجدين في الجهات الحكومية حيث يقدرها البعض بحوالي 93 ألف مستشار في حين يقدرها آخرون بأكثر من 450 ألف مستشار وخبير غير ان الجميع اتفق علي أن دولة المستشارين تكلف ميزانية الدولة 18 مليار دولار سنويا في الوقت الذي يشكو فيه الغالبية العظمي من عمال مصر من تدني الرواتب.
إن الهدف من إصدار قانون ينظم عمل هؤلاء المستشارين وكيفية التعاقد معهم يهدف الي منع الفساد الذي انتشر في جوانب المجتمع، والسيطرة علي الباب الخلفي للمستشارين في كل مكان بالدولة الذي يكلف الدولة 18 مليار جنيه طبقا لتقدير الاقتصاديين.
أن المستشارين الذين يعملون في الدولة يتجاوز عددهم 93 ألف مستشار، يتقاضون رواتب تصل إلي 18 مليار جنيه سنويا، وفق ما أمكن حصره في الجهاز المركزي للمحاسبات، وأضاف أن معظم هؤلاء المستشارين من أصحاب الثقة وليس الخبرة، وأغلب المبالغ التي يتقاضونها تمثل إهدارا صارخا للمال العام، خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها مصر. أن الحكومة الحالية يجب أن تتجه إلي تقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح، بما لا يزيد علي واحد أو اثنين في كل جهة حكومية، علي أن يكونوا من أصحاب الكفاءات النادرة التي يحتاج إليها العمل بشكل فعلي.ونطالب بضرورة أن يتجه إلي تخفيض أعداد المستشارين من أجل المساهمة في حل أزمة العجز في الموازنة العامة للدولة، باعتبار بند المستشارين أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلي زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق، مشيرا إلي أن معظم المستشارين يعملون في مكاتب الوزراء والشركات القابضة والتابعة للقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية، والبنوك التي يصل حجم المستشارين فيها إلي أكثر من 150 مستشارا في كل بنك دون أن يكون لمعظمهم أي خبرات فنية نادرة.