استمر، لليوم الرابع على التوالي، توقف العمل بجهاز التعمير بالبحر الأحمر التابع لوزارة الإسكان بسبب إضراب العاملين أمام مقر الجهاز وأغلقوا أبوابه بالجنازير، ومنعوا دخول وخروج المسؤولين؛ اعتراضا على قرار وزير الإسكان رقم 25 الصادر في 4 فبراير الجاري برفع الجهود لموظفي هيئة المجتماعات العمرانية من 200% إلى 400% وصرف حافر شهر كل ثلاثة أشهر وإضافي مزايا مالية لهم. وتفاوض مع العمال المضربين، اليوم، رئيس الجهاز في محاولة لفض الإضراب، وطالبهم بتعليقه لمدة يومين لإنهاء الأعمال المتعلقة بالجهاز إلا أنهم رفضوا إلا في حالة ورود خطاب رسمي من الوزارة بتحقيق. وطالب العاملون بمساواتهم بهيئة المجتمعات العمرانية في الكادر والحوافز والبدلات، وعودة المشاريع التي تم سحبها من الجهاز، مؤكدين أنهم مستمرون في إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم. ورفعوا مذكرة لوزير الإسكان ذكروا فيها تبين زيادة أجالي دخل الموظف بهيئة المجتمعات عن جهاز البحر الأحمر بما يعادل 5 أضعاف بعد إضافة مزايا مالية جديد للعاملين بالمجتمعات العمرانية بناء على قرار الوزير رقمي 25 و27 لسنة 2013 والأراضي التي تقوم ببيعها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي على آساسها تم صرف المزايا المالية وهذه أرض ملك الدولة وما يترتب على بيعها يخص جمع العاملين بالوزارة.