أقام علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن هدى محمد محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور في فقرتها الأخيرة، والتي تنص على أن كل مشروع قانون أو اقتراح قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6848 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذي أصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب استنادًا لنص المادة 156 من الدستور، فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى في دور الانعقاد ذاته لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور، حيث إن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ أول انعقاد. وكان ذلك في غضون شهر يناير 2016، وهو الأمر الذي يؤكد أن إعادة عرض القانون في دور الانعقاد ذاته فيه مخالفة دستورية جسيمة، ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبًا بعيب عدم المشروعية.
