قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة». وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين.وعن علاقة مشكلة الدولار بتراجع معدلات النمو الصناعي قال "الأمر يتعلق بمنظومة كاملة، لدينا نقص في الأراضي الصناعية، وبدأنا في حل تلك الأزمة وطرحنا 3.5 مليون متر من إجمالي 10 ملايين متر مستهدف طرحها هذا العام، وزيادة النمو الصناعي لها أكثر من شق؛ الأول زيادة حجم السوق المحلية، والتصدير، وزيادة الإنتاج وإدخال مصانع جديدة، في الوقت الذي لدينا فيه نقص في الأراضي الصناعية، وكما قلت لك لدينا خطة شهرية لطرح أراضٍ صناعية، وآخر طرح كان في بورسعيد، وقبلها المنيا، والمنوفية ومدينة بدر، وفي الشهر المقبل سيكون في السادات وبدر، وهذه كلها أمور من شأنها أن تساعد في عودة النمو الصناعي". وقال «قابيل»: نستهدف 8% في العام 2020، لكن النمو الصناعي لا يمكن تحريكه من الغد، الصناعة تأخذ وقتاً، وعملية طرح منطقة صناعية والوصول إلى إنشاء مصنع على الأرض أمر ليس سهلاً، ويحتاج إلى وقت.وعن توقعاته خلال الفترة المقبلة بشأن النمو الصناعي، أكد «أتوقع بداية من العام المقبل إن شاء الله أن نرى مؤشرات إيجابية للنمو الصناعي»وعن التخوفات من أن قرار مجلس الوزراء بتفويض هيئة التنمية الصناعية بالإشراف على تسعير وتمليك الأراضي الصناعية يتعارض مع قانون الاستثمار الذي يجعل تلك الصلاحية لهيئة الاستثمار فقط، قال: «نحن في المرحلة الحالية نريد أن نسير بسرعة كبيرة، وبالتالي لو هناك أي إشكالية في القانون نقوم بتغييره، وفي الوقت الحالي من الصعب انتظار تغيير القوانين وترك الناس تعاني، لذلك نحن نعمل على تعديل قانون الاستثمار، وأنا من وجهة نظري، وهذا أيضاً كلام وزيرة الاستثمار، أن وزارة الاستثمار دورها أن تساعد في تحسين مناخ الاستثمار وليس السيطرة على مناخ الاستثمار، في النهاية من يأتي للاستثمار يدخل على قطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، والوزارات يكون دورها متابعة تلك الاستثمارات، لكن وزارة الاستثمار هنا دورها العمل على جذب مستثمرين والتسويق للاستثمارات المصرية». وتابع: «التراخيص الصناعية إحدى أهم المشكلات المزمنة في مصر؛ لأنها تؤثر على الجميع، بما فيها القطاع غير الرسمي، وهناك مصانع كثيرة غير رسمية تريد التحول إلى العمل بشكل رسمي، ولكن صعوبة الإجراءات والحصول على تراخيص تدفعها إلى التراجع عن الفكرة، البنك الدولي يقول إن المستثمر في مصر يحتاج 634 يوماً لإنهاء التراخيص اللازمة، إذاً كيف نتحدث عن الاستثمار؟ وكيف أمنح مستثمراً رخصة سنة، أو أطلب منه أن يقدم لي دراسة جدوى لمشروعه؟، هذا أمر لا علاقة للدولة به، هل أنا كدولة سأكون أكثر حرصاً على أموال المستثمر منه.. أضف إلى ذلك أن القانون الحالي بشأن الرخص الصناعية يساوي بين الجميع بشكل سلبي.. بمعنى أنه يساوي بين المصانع الصغيرة والكبيرة، وهناك 9 جهات تشرف على منظومة التراخيص في مصر بين الحماية المدنية والمحليات والصحة والآثار وغيرها.. نحن لا نخترع العجلة.. فكرة مشروع القانون جاءت لتسهيل الأمور.. تقريباً نحو 80% من الصناعات ستحصل على الترخيص بالإخطار.. ونحن نعمل حالياً على اللائحة التنفيذية، ويتبقى لنا بعض الصناعات التي تحتاج تصريحاً مسبقاً مثل صناعة الحديد أو الأسمدة أو غيرها، كذلك في القانون سينص على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي ستمنح تراخيص.. إضافة إلى ذلك سيتم إشراك القطاع الخاص في منظومة التراخيص، والقانون حالياً في البرلمان وفي انتظار الموافقة عليه، وهذا القانون من وجهة نظري سيكون ثورة في منظومة التراخيص، وستسهم في تسهيل الاستثمار الصناعي، وتسهيل انضمام القطاع غير الرسمي أيضاً».
